اللواء : نقل متزامن لسماحة والأسير إلى رومية.. وباسيل لا يرى «جمهورية بلا عون»!

استبعد الرئيس تمام سلام ان يُنجز بند ملف الاتصالات في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أولاً نظراً لتشعبه، وثانياً للحاجة إلى مناقشة تقنية وموضوعية، وثالثاً لعدم سلق الموضوع وتحريره من السجالات والمزايدات أو الحملات التي لا تستند إلى أي أساس، فيما قالت أوساط «عونية» لـ«اللواء»: «سنسمع ما سيقدمه الوزير بطرس حرب، في ما خص دفتر الشروط والتلزيم قبل مناقشة التجديد لعقود الهاتف الخليوي، مشيرة إلى ان هناك ارجحية لبت الملف في جلسة الحكومة اليوم».
ومن غير المؤكد التوصّل إلى نتيجة قاطعة، في ظل ما نقل عن أوساط الوزير حرب من ان الوقت قد لا يسمح لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ان عقد التمديد لشركتي الخليوي غير مطروح على جدول الأعمال خلافاً لما وزّع على الوزراء يوم السبت، محذرة من التمادي في السجال الكيدي الذي تطغى عليه المصالح الشخصية، ومن الدوران في الحلقة المفرغة، وهذا من شأنه ان ينعكس على المناخ السياسي في البلاد، بما في ذلك جلسات الحوار التي تبدأ الثلاثاء المقبل وتنتهي الخميس ضمناً، «فنكون خرجنا كما دخلنا».
وفي حين لمح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل إلى إمكان إثارة ملف الانترنت غير الشرعي من زاوية ان مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف بحكم موقعه والتغطية السياسية له سواء من الوزير او من مرجعيته السياسية يعيق استفادة اللبنانيين من الانترنت، نقل عن وزير آخر ان مجلس الوزراء قد يتحاشى الدخول في هذا المخاض على الرغم من انه مطروح في ملف الاتصالات اما لضيق الوقت، أو لأن الملف هو لدى الأجهزة القضائية، أو خشية تعريض الحكومة إلى اهتزاز.
وحسب معلومات «اللواء» انه ما دام التمديد شهراً فشهراً لشركتي الخليوي لضمان استمرار عمل هذا القطاع أمر طبيعي، فإن النقاشات في المجلس لن تأخذ وجهة العجلة، مع العلم ان الرئيس سلام بعد الجلسة سيغادر في زيارة خاصة خارج لبنان وربما لمطلع الأسبوع المقبل، وهو أشار في الطائرة التي اقلته إلى بيروت عصراً، إلى أهمية التوافق السياسي بين القوى السياسية لتسيير شؤون البلاد في هذه الظروف التي تتراكم فيها المشكلات، محذراً من صعوبة وخطورة الأوضاع، وداعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي.
إلى ذلك، توقع مصدر وزاري ان يستهل الرئيس سلام الجلسة بكلام سياسي يتعلق بمشاركة لبنان في القمة العربية حيث أكّد على ثوابت الموقف اللبناني، لا سيما في ما يتعلق باعتبار حزب الله مكوناً لبنانياً، وأن لبنان ملتزم بالقضايا العربية، بما في ذلك التزام الأمن القومي العربي وبرفض التدخل في الشؤون الداخلية العربية.
ولم يستبعد المصدر ان يعرب الرئيس سلام عن اسفه لامتناع ثلاثة من وزراء الوفد اللبناني عن المشاركة في القمة، مما أضعف الموقف اللبناني فيها، وجعل الوفد يقتصر على وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
جلسة اللجان
اما نيابياً، فقد توقفت الأوساط عشية جلسة اللجان النيابية اليوم، عند حرص الاتحاد الأوروبي، عبر سفرائه المعتمدين في بيروت، مع ممثلي الكتل النيابية المشاركة في اللجان، وفي مقدمها نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على مناقشة الصعوبات التي تواجه التوصّل إلى قانون انتخاب جديد، انطلاقاً من ثلاث نقاط:
1- حرص الاتحاد الأوروبي على اجراء انتخابات نيابية وعدم التمديد للمجلس مرّة ثالثة.
2- إمكان المساعدة في تذليل العقبات التي تحول دون الاتفاق على قانون يجمع بين النسبي والاكثري.
3- انه لا يجوز ربط اجراء الانتخابات بإقرار القانون مع أهمية ذلك، وبالتالي فلا مانع من اجراء الانتخابات على أساس قانون الـ60.
وشكلت هذه النقاط الثلاث رسالة أوروبية بالغة الأهمية حول الحرص على رؤية العملية الديموقراطية تتجدّد في لبنان، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتعاطى مع مجلس ممدّد له مرّة ثالثة.
وعلمت «اللواء» أن سفيرة الاتحاد في لبنان كريستينا لاسن ستتولى متابعة هذا الملف من الآن إلى إجراء الانتخابات النيابية، معتبرة أن عدم الاتفاق على القانون ليس عذراً لعدم إجراء الانتخابات النيابية، طالما أن لبنان تمكن سابقاً من إجراء الانتخابات البلدية بنجاح.
أشارة إلى أن معلومات رجحت إمكانية عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة اليوم، تبعاً لعدم جدوى الاجتماع بين ممثلي الكتل في ظل استمرار الخلاف على صيغة القانون الانتخابي العتيد.
حراك جعجع
أما رئاسياً، فدافع الوزير باسيل عن حق العونيين بأن يحلموا بوصول النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن لا رئاسة جمهورية بدون حلمنا، مما يعني أن لا انتخابات رئاسة إذا لم يكن عون هو الذي سيُنتخب.
وفي هذا الإطار، أعادت مصادر سياسية في «التيار الوطني الحر» التأكيد على أن التيار ما زال يراهن على الاتصالات التي يجريها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً ثقته بأن الرجل جدّي في دعم ترشيح عون، وأن جهوده لم تتوقف، مستبعدة أن يلجأ وزراء التيار إلى أية خطوة تؤثر سلباً على الجهود المبذولة على صعيد الاستحقاق الرئاسي.
وكان جعجع، في مداخلة مع محطة M.T.V ضمن برنامج «بيروت اليوم»، قال أنه من المهم إقناع الرئيس سعد الحريري بتبنّي ترشيح عون، وأن «حزب الله» برأيه غير جدّي بالسير بترشيح عون، لأن النصاب اليوم مؤمّن والأكثرية مؤمّنة، وشدّد على أن المشكلة الاستراتيجية في الملف الرئاسي هي أن إيران في حساباتها الاستراتيجية تريد الفراغ.
ووفقاً لمصدر سياسي قريب من 14 آذار، فإن جعجع يبني تحركه على البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية حفاظاَ على استقرار لبنان.
كتلة «المستقبل»
في المقابل، خلا البيان الأسبوعي لكتلة «المستقبل» النيابية التي اجتمعت أمس، من أي إشارة إلى المسألة الرئاسية واستمرار الفراغ الرئاسي، فيما لفتت إلى أن استمرار تورط «حزب الله» في سوريا والعراق يعرّض المصلحة العربية للخطر، كما يعرّض المصلحة اللبنانية ومصالح اللبنانيين في العالم العربي أيضاً للخطر، وهو عملياً يفرض على المسؤولين اللبنانيين مواجهة مواقف محرجة ومربكة لدى مشاركتهم في القمم والاجتماعات العربية.
وركزت الكتلة في جزء مهم من بيانها على رفض توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، أفسحت في المجال أمام خطورة تدهور التغذية بالطاقة الكهربائية مستنكرة هذا التدهور السريع في إمداد الطاقة للمواطنين لا سيما في هذا الصيف الحار، عازية مسؤولية ذلك إلى وزراء «التيار الوطني الحر» وحلفائه الذين رفضوا العمل وفق القوانين، ولا سيما القانونين 462 و181 والمسارعة إلى تأليف الهيئة الناظمة لهذا القطاع.
وتوقفت الكتلة كذلك عند خطورة انتشار وتمدّد ضواخر العنف في العالم، مستنكرة أعمال الإرهاب والعنف الأعمى التي ضربت خلال الأيام الماضية في عدد من العواصم والمدن في العالم، وكان آخرها في روان في فرنسا.
إشارة إلى أن هذه الجريمة كانت موضع استنكار من الرئيس سعد الحريري الذي اعتبر أن ثقافة الإرهاب بالسكاكين وقتل الأبرياء سترتد على أصحابها ومروجيها مهما بلغت بهم حدود الإجرام، كما استنكر الجريمة الرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط و«حزب الله».
سماحة والأسير إلى رومية
قضائياً، ووفقاً لما سبق وأشارت إليه «اللواء» نُقل ميشال سماحة الوزير السابق والمحكوم بجرم نقل أسلحة ومتفجرات والاشتراك في مخططات تضرب الاستقرار الوطني والعيش المشترك عبر نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان، والشيخ أحمد الأسير الذي يُحاكم بتهمة قتل جنود من الجيش اللبناني والتحريض على الفتنة في البلاد والفرار من وجه العدالة قبل القبض عليه، نُقلا إلى سجن فرع المعلومات في رومية، وذلك من سجن الريحانية في وزارة الدفاع.
وبحسب المعلومات فإن نقل الشيخ الأسير إلى رومية جاء بمسعى من «التحالف المدني الإسلامي» الذي يرأسه أحمد الأيوبي و«هيئة العلماء المسلمين» مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب السيدة بهية الحريري، بحسب الأيوبي.