لفت وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث إذاعي الى أن “جلسة الحكومة غدا محصورة في كل قضايا وزارة الاتصالات، ولكن عقد التمديد لشركتي الخلوي غير مطروح على جدول الاعمال”.
وقال: “انا ذاهب لاعرض المشاكل التي تعترض عمل الوزارة، واتمنى ان تؤخذ في الاعتبار المصلحة العامة، لا تصفية الحسابات والكيدية وسيطرة المصالح الشخصية”، مبديا اسفه “لان البعض هدفه الوحيد عرقلة عمل الوزارة”.
وشدد على “ضرورة ان يجد زعماء هذا البلد حلا لاخراجه من مأزقه، فاذا كان هناك تغيير في المواقف واستعداد لمساعدة لبنان سيكون شيئا مفيدا، اما اذا بقيت الامور على ما هي عليه ولم يكن ثمة تغيير في مواقف السياسيين فاننا سنبقى ندور في مكاننا، وسنخرج من جلسات الحوار الثلاثية المقبلة كما دخلنا”.
وأشار حرب الى أن “زيارتنا الى قبرص كان هدفها اعادة النظر في العقد الذي اجرته الحكومة مع شركة سيتا القبرصية حول الكابل البحري الممتد من قبرص الى مارسيليا، وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بشراء حصة فيه مقابل دفع 67 مليون و500 الف دولار”.
اضاف: “للاسف تبين ان العقد لم يتضمن شراء حصة انما استئجار حق مرور عبر هذا الكابل البحري من دون تملك حصة اضافة الى شروط اخرى عدة تراها الوزارة غير منصفة للبنان وهي لمصلحة الحكومة القبرصية، وهذا الموضوع عالق منذ زمن بعيد وثمة مستحقات مالية يجب ان تدفع للسلطات القبرصية”.
واشار حرب الى ان “الجانب اللبناني أبدى ملاحظاته على العقد وطالب من الجانب القبرصي باعادة النظر فيه، وقد تمكنا من خلق جو قبول باعادة النظر بهذه الشروط، وبعد المحادثات التي جرت امس، اوقفنا تنفيذ هذا العقد، واتفقنا على دفع قسطا كان مترتبا من مدة، واتفقنا على وقف تنفيذ العقد جزئيا ووقف دفع الاقساط في إنتظار التوصل الى حل بديل”، مشددا على ان “الجو كان ايجابيا والمسؤولين القبارصة تفهموا موقف لبنان”.