أعلن الجيش المصري،الأحد، توقيف 848 مهاجرًا غير شرعي، في أماكن وأوقات مختلفة، بمناطق حدودية وساحلية من البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد محمد سمير، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود، بالتعاون مع القوات البحرية، من ضبط 388 فردًا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمناطق (الإسكندرية، وأبوقير، والبرلس، والعلمين، ورشيد)”.
وأوضح سمير أنه “في نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 446 فردًا من جنسيات مختلفة، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط 14 فردا سوريا خلال محاولة هجرة غير شرعية بمنطقة أبورماد”.
وأعلن المتحدث باسم الجيش في 10 يوليو الجاري، عن توقيف 148 مهاجرًا غير شرعي كانوا في طريقهم لأوروبا، وتلاه بيوم واحد إعلان ثان من المتحدث أيضًا عن توقيف مصر 327 شخصًا، إثر 3 محاولات للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وتعتبر سواحل مصر إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية، وأوقفت القاهرة خلال الفترات الماضية من العام الجاري المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة.
وأضحت مصر بشهادات دولية أكبر مصدر لهجرة الأطفال غير الشرعية، وتحولت إلى منطقة عبور رئيسية تتجمع فيها العديد من الجنسيات العربية والأفريقية، تمهيداً لتهريبهم إلى أوروبا عن طريق المتوسط.
وتعد إيطاليا القبلة الأولى لهجرة الأطفال غير الشرعية، فهي البلد الأوروبي الوحيد الذي لديه قانون لحماية الطفل يلزمها بمنح القاصرين إقامة بها ولا تعيده إلى دولته إلا إذا طلب ذلك، وهو قانون تم تطبيقه منذ عام 2009.
ويرجع تركيز راغبي الهجرة غير الشرعية على مصر، إلى تزايد نشاط مهربي البشر، واتساع مساحات الحدود المصرية على دول مختلفة، عن طريق اليابس والبحر، ناهيك عن تمركز جاليات أفريقية وعربية كثيفة في أراضي مصر منذ فترة، حيث استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين خلال الفترة الماضية، وبدت عملية استقبالهم لأسباب سياسية أو إنسانية يسيرة.
وقال مراقبون لـ“العرب”، إن مصر تعد حالياً أكثر الدول أمناً بالنسبة لطالبي الهجرة، بعد أن كانت ليبيا محط أنظار العديد من الأفارقة والعرب الراغبين في الهروب إلى أوروبا، لكن ما تشهده ليبيا حالياً من فوضى أمنية وتزايد في معدلات الاختطاف من قبل التنظيمات المسلحة غير قبلة الكثيرين.
كما أن عمليات التهريب عن طريق الأردن باعتباره محطة محورية في عمليات الهجرة غير الشرعية، تواجه مشكلات عديدة، فعملية التهريب تكون إلى بلدان قبرص أو تركيا قبل أن تنطلق نحو إيطاليا، وهو ما يؤدي إلى ضبطها في الكثير من الأحيان، كما أن السلطات الأردنية شددت قبضتها على حدودها.
تتم عمليات الهجرة غير الشرعية في مصر من خلال قوارب الصيد التي تنطلق من السواحل المصرية في رحلة تستغرق ستة أيام، ويشارك ثلاثة أطراف في هذه العملية، هم السمسار ومالك القارب والبحار، وارتفعت وتيرتها بعد أن أصبحت تجارة رائجة.
وأشارت تقارير برنامج الحماية في المركز القومي للطفولة والأمومة بمصر (هيئة حكومية)، إلى أن 25 بالمئة من الأطفال الذين يصلون إلى إيطاليا دون مرافق مصريون، ومعظمهم في سن الـ17 والـ18.
وأوضحت نتائج البحوث الميدانية التي أجريت في عدد من المحافظات المصرية أن المنيا (إحدى محافظات الصعيد)، أهم المناطق المصرية التي يهرب منها أطفال للخارج، خاصة إلى إيطاليا.
وهو أمر ارتبط بانتشار الأمية وتكرار الأحداث الطائفية وعدم توافر فرص العمل داخل هذه المحافظة ما جعلها طاردة للسكان، بالإضافة إلى ما تعانيه من إهمال حكومي وأمني شديدين تسببا في تفاقم المشكلات داخلها.
وقال عمرو محمد عضو لجنة الشباب والرياضة في البرلمان المصري لـ“العرب”، إن تحركات الحكومة على مدار الخمسة أعوام الماضية لم تكن كافية لمواجهة الظاهرة، وما ساعد على تفاقمها زيادة حدة الانفلات الأمني الذي عانت منه البلاد خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011.
وأضاف أن الحكومة الحالية استدركت الأمر وأعدت مشروعاً لمواجهة الظاهرة سيعرض على البرلمان الشهر المقبل.
وأشار عضو مجلس النواب الحالي، إلى أن مصر بحكم موقعها الجغرافي والظروف السياسية والأمنية المحيطة بها تعد دولة ترانزيت في مسارات الهجرة إلى أوروبا، حيث تستضيف مصر حاليا مئات الآلاف من اللاجئين من بلدان (فلسطين – سوريا – إرتريا- السودان – الصومال).
ويتعرض الأطفال المسافرون بطرق غير شرعية إلى عدة سيناريوهات عند الوصول إلى البلدان الأوروبية، فعند وصول سفينة المهاجرين غير الشرعيين إلى شواطئ إيطاليا يتم القبض على المهاجرين وتدوين أسمائهم في السجل الرسمي وأخذ بصماتهم، ثم يتم التحقق من سن المهاجرين المشكوك في أنهم قصّر.
وقال ناصر أبومسلم الباحث بالمركز القومي للأمومة والطفولة لـ”العرب”، إن العديد من الأطفال المهاجرين بطريقة غير شرعية يتم استخدامهم في أعمال خارجة عن القانون، ويتعرضون للانتهاك الجسدي، فضلاً عن أن هناك أشخاصاً يستخدمونهم في أعمال إجرامية، خاصة في تجارة المخدرات.
وأضاف أن تواجد أعداد كبيرة من الأطفال يمثل عبءًا اقتصادياً على دولة المقصد فهم لا يحققون أي إفادة بالنسبة إليها بسبب عدم تأهيلهم للعمل، كما أنه يمثل عبءا اجتماعياً عليها حال تكفلها بتعليمهم، وهو ما تعاني منه إيطاليا تحديداً والتي أجرت العديد من الاتصالات مع السلطات المصرية لإعادتهم إليها مرة أخرى.
العرب :أحمد جمال