قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إن بلاده ستطرد سفراء على خلفية الانقلاب الفاشل، مشيرا إلى أن علاقات تركيا مع أميركا سوف تتأثر إذا لم تسلم غولن.
وأوضح وزير الخارجية التركي أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن سوف تتأثر إذا لم تسلم الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر.
وأضاف أنه سيلتقي مسؤولين أميركيين لمناقشة الأمر خلال زيارة مقبلة.
وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريحات في مقابلة مع قناة “خبر ترك” التلفزيونية الخاصة.
وتقول تركيا إن غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة، وينفي غولن هذه الاتهامات.
وقالت واشنطن إن أنقرة يجب أن تقدم أولا أدلة واضحة على ضلوع كولن في محاولة الانقلاب، كما قال محامون إن أي إجراءات تسليم قد تستغرق سنوات.
المتحدث باسم الرئاسة التركية
من جهته، دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في المقال الذي نشره بصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، إلى ضرورة تسليم الولايات المتحدة، زعيم منظمة “الكيان الموازي” الإرهابية، فتح الله غولن إلى تركيا، على خلفية تدبيره المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو.
واستهل قالن مقاله، الذي حمل عنوان “زعيم الانقلاب يجب أن يحاسب” بالتطرق إلى الأحداث التي شهدتها مدينتا أنقرة وإسطنبول مساء المحاولة الانقلابية، متسببة بفقدان أكثر من 240 بين مدني وشرطي لحياتهم، نتيجة لاستخدام الانقلابيين المقاتلات والمروحيات، والدبابات في سحق الناس، ونشرهم للقناصة.
وأشار قالن إلى أن قرار الحكومة إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، عقب فشل المحاولة الانقلابية، جاء باقتراح قادة في الجيش والمجتمع، لضمان مثول المتورطين أمام العدالة، لافتا إلى توقيف عدد كبير من المتورطين في المحاولة الانقلابية من داخل الجيش والقضاء وإبعاد قسم آخر من مهامهم الوظيفية.
السلطات التركية تصدر أوامر باعتقال 42 صحافيا
وفي السياق نفسه ذكرت محطة تلفزيون “إن تي في” التركية الخاصة، أن السلطات أصدرت أوامر باعتقال 42 صحافيا، اليوم الاثنين، في أحدث خطوة في عمليات اعتقال موسعة تلت محاولة انقلاب عسكري فاشلة.
وأضافت المحطة أن ناظلى إليجاق، الصحافية والكاتبة المعروفة، والتي كانت أيضا نائبة سابقة في البرلمان من بين من صدرت بحقهم أوامر اعتقال.
وبلغ عدد من اعتقلتهم السلطات التركية أو أوقفتهم عن العمل أو أخضعتهم للتحقيق من الجنود والقضاة والشرطة والمعلمين والموظفين المدنيين وآخرين أكثر من 60 ألفا في الأيام التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة.