ثلاث نقاط جوهرية سيثيرها الرئيس تمام سلام في كلمته امام القمة العربية 27 في نواكشوط، والتي سيلقيها بعد ظهر اليوم، قبل أن يقفل عائداً إلى المغرب، ومنها إلى بيروت.
1 - إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، أو على مقربة من الحدود مع لبنان، وذلك للبدء بإعادة النازحين السوريين، في اجراء من شأنه أن يحد من معاناة لبنان من هذا النزوح الذي بات يُشكّل عبئاً كبيراً لم يعد في مقدور لبنان أن يتحمله (ما يقرب من مليوني نازح سوري ما عدا الولادات الجديدة)، وهو الأمر الذي تدركه المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
2 - موضوع الإرهاب الذي يضرب الدول العربية من دون تمييز، والذي امتدت أخطاره إلى العواصم الأوروبية والدولية، وبات يُشكّل عدواً حقيقياً للاستقرار في المنطقة والعالم.
وسيعرض الرئيس سلام في كلمته الجهود التي تبذلها القوات المسلحة اللبنانية ودور القوى الأمنية في تفكيك العشرات من الشبكات الإرهابية، وأن لبنان يطالب بدعم الأشقاء في هذا المجال.
3 - التضامن العربي: وعلى هذا الصعيد سيُذكّر الرئيس سلام بالدور التقليدي العريق للبنان في دعم التضامن العربي والالتزام بالقضايا العربية، وهو يرى أن هذا التضامن ضروري في هذه المرحلة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة في استقرارها ووحدة اراضيها ومستقبلها.
كما سيؤكد الرئيس سلام على ان لبنان جزء لا يتجزأ من القرار العربي، وهو حريص على العلاقات العربية المميزة، ولا سيما مع الدول الخليجية، ويقدر عالياً دور الأشقاء الخليجيين، لا سيما المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب لبنان لتجاوز أزماته والظروف الصعبة التي مرّ بها، وأبرزها مؤتمرا الدوحة والطائف، مشدداً على أن العلاقات مع الأشقاء العرب والتضامن معهم يتقدم على ما عداه، وأن لبنان سيؤيد كل ما يساعد في تعزيز العلاقات العربية - العربية، والعلاقات الإقليمية، وأبرزها العلاقات الإيرانية.
وسيخاطب الرئيس سلام القادة العرب في «قمة الأمل» مناشداً إياهم لم الشمل وجمع الكلمة لمواجهة المخاطر الكبيرة التي تواجه الأمة العربية.
وكان الرئيس سلام دعا في دردشة مع الصحافيين المرافقين له على متن الطائرة التي اقلته إلى الدار البيضاء، إلى ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا يُساعد على إعادة النازحين السوريين، كاشفاً انه سيدعو الدول العربية إلى تقديم الدعم المادي، ومؤكداً أن لبنان ليس بلد توطين لا للفلسطينيين ولا للسوريين.
وفي الشأن السياسي الداخلي، قال الرئيس سلام، رداً على سؤال، أن وزير المال سيقدم الموازنة إلى الحكومة لدراستها وإحالتها، من ثم، إلى المجلس النيابي إذا تمّ تجاوز العقبات، ومعنى ذلك أن البلد لن ينهار.
وفي ما خص النفط، كشف رئيس الحكومة انه سيدعو اللجنة المكلفة بحث الملف إلى اجتماع بعد أن تكون التحضيرات والتجهيزات من جوانب النقاط كافة قد استكملت، داعياً إلى إنجاز ما في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، مؤكداً أن التواصل مستمر مع الرئيس نبيه برّي والعلاقة صافية وواضحة ووثيقة، في هذه الظروف الصعبة، وفي ظل الشغور الرئاسي.
وكان الرئيس سلام غادر بيروت بعد ظهر أمس يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، بعدما اعتذر عن المشاركة الوزراء الثلاثة: علي حسن خليل، جبران باسيل ووائل أبو فاعور الذي التحق بالنائب وليد جنبلاط في باريس.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع أن السبب الحقيقي لعدم مرافقة الوزير خليل للرئيس سلام إلى قمّة نواكشوط هو تجنّب وزير حركة «امل» المشاركة في حضور اي اجتماع عربي أو إسلامي يدين «حزب الله» بالارهاب، وبالتالي عدم تغطية اي قرار عربي لتشكيل قوة عربية إسلامية لمحاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبره «حزب الله» وإيران يستهدفهما بالتحديد، وذلك بعد عزل إيران عن أي دعوة لحضور القمم العربية والإسلامية بعد الموقف الصريح الذي اتخذته جامعة الدول العربية من التدخل الايراني في الشؤون العربية.
مجلس الوزراء
وتكثّفت الاتصالات قبل 72 ساعة من جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، وهي جلسة استثنائية مخصصة لبحث ملف الاتصالات بما في ذلك عقدي تشغيل شكبتي الهاتف والإنترنت غير الشرعي، ووضع هيئة أوجيرو، وذلك استناداً للتقرير الذي أعدّه وزير الاتصالات بطرس حرب وذلك من أجل تجنّب تكرار السجالات التي حصلت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وقد أضيف إلى ملف الاتصالات موضوعان آخران على جدول أعمال الجلسة الذي وزّع على الوزراء السبت، وهما عرض وزارة المال للمشاريع ذات الأولوية للدولة اللبنانية والتي ستموّل من قبل البنك الدولي، وإعلان نوايا لبنان في اجتماع لندن، والذي وزّع على الوزراء قبل أيام.
وبالتزامن تعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع بعد فترة انقطاع اقتربت من الشهر، لكي تتمكن الكتل من جمع أوراقها وترتيب ملفاتها في ما خصّ البحث عن قانون انتخاب يمكن للمجلس النيابي أن يقرّه وأن يُعيد الحيوية إليه بما في ذلك تقصير ولاية المجلس الحالي.
وكشفت مصادر نيابية قريبة من «التيار الوطني الحر» أن لا إمكانية لحدوث اختراق إذا لم يؤخذ بالقانون الأرثوذكسي أو أي مشروع على غراره يؤمّن صحة التمثيل.
ومن جهته اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر أن هناك إمكانية لتضييق مساحة الاختلاف بين القانون المختلط على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي، وهو الاقتراح المقدّم من الرئيس برّي بواسطة النائب علي بزي، ومشروع القانون المختلط الذي يدعمه تيّار المستقبل و«القوات اللبنانية» واللقاء الديمقراطي.
ولم يستبعد مصدر نيابي آخر، أن تدور النقاشات على نفسها دون حدوث أي اختراق جدّي، باعتبار أن المشكلة سياسية وليست تقنية.
التفاؤل العوني
في هذا الوقت، قلّلت مصادر سياسية من قيمة التفاؤل الذي تُبديه أوساط الرابية، في ما خصّ انفراج رئاسي بعد جلسات الحوار في الأيام الثلاثة في الأسبوع الأول من آب.
ودافع النائب آلان عون عن هذا التفاؤل الذي اعتبره حقاً مشروعاً مبنياً على الإحساس وليس على المعلومات، لكنه نفى أية وقائع ملموسة، سوى انعطافة النائب جنبلاط.
واعتبرت هذه المصادر أن المخاوف الفرنسية من خطر استمرار الشغور الرئاسي والشلل المالي تعود إلى حسابات تتعلق بحثّ اللبنانيين على عمل ما وعدم انتظار ما ستفسر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.
ورأى مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» أن التفاؤل العوني مبالغ فيه، وفي تقديره أن مسألة الشغور الرئاسي ما تزال في حالة مراوحة، وأنه لا يرى حلولاً في الأفق سوى النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال إذا كان التيار العوني ومعه «حزب الله» يراهنان على تسوية سياسية، أو على حوار مع «المستقبل»، فإن المخرج بسيط وهو أن ينزل نوابهما إلى الجلسة ليؤمّنا النصاب، ولننتخب الرئيس الذي يفوز، سواء كان النائب ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية الذي ما يزال مرشّح «المستقبل»، لافتاً إلى أن العقدة تكمن في الموقف الإيراني.
وردّ على الذين يتهمون المملكة العربية السعودية بتعطيل انتخاب الرئيس، فقال لو كان الاتهام صحيحاً لكانت المملكة قد طلبت الامتناع عن النزول إلى المجلس، لكن هذا الأمر لم يحصل.
الكهرباء
وسيحضر موضوع تقنين الكهرباء اليوم في مؤتمر إنماء بيروت الذي هو البرلمان الشعبي للعاصمة، والذي من المقرّر أن يستمع من رئيس البلدية جمال عيتاني وأعضاء المجلس على المشاريع الجديدة للعاصمة.
كما سيحضر الموضوع في جلسة لجنة الأشغال النيابية غداً الثلاثاء والتي ستطرح مشكلة الكهرباء مع المسؤولين في مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة، وأين وصلت المعالجات لمشكلة التقنين القاسي الذي تعاني منه العاصمة والمناطق اللبنانية منذ بداية الصيف، بحيث لا تتأمن التغذية أكثر من 12 ساعة يومياً.
ولفت رئيس اللجنة النائب محمّد قباني إلى أنه سيسأل المسؤولين عن المؤسسة عن الحلول البديلة لتأمين التيار إذا لم تتأمن وصلة المنصورية، مبدياً اعتقاده بأن لا وجود لحلول سحرية للكهرباء، وبالتالي ستبقى بيروت ومعها لبنان تعاني من انقطاع التيار الكهربائي طوال شهور الصيف، في حين أعلن عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أنه سيحضر اللجنة ليسأل عن المليار و200 مليون دولار الذي أعطي لمؤسسة الكهرباء لتأمين الكهرباء 24 على 24،ولم نحصل على ميغاوات واحد، لافتاً إلى أن ما نريده هو أن نأكل عنباً، بمعنى تأمين الكهرباء، وإذا لم يتأمّن هذا الهدف فلا حول ولا