قال الرئيس امين الجميّل أمس إن "ترشيح (الدكتور سمير) جعجع لـ(العماد ميشال) عون جعل الاخير يرفع منسوب تشبثه بالتعطيل مستنداً الى ذراع مسيحية لم يكن يحلم بها. هكذا يكون جعجع قد أمن الغطاء المسيحي ولو عن حسن نية لاطالة أمد الفراغ، وأعطى العماد عون ذريعة استمرار معادلته، أنا أو لا أحد".
ولم يقتنع العماد عون بعد بأن فرصته الرئاسية اضمحلت، وان رئاسته لو حصلت بقدرة قادر سوف تكون على حساب الوطن ومؤسساته وشعبه، وانه لن يكون قادراً على اصلاح ما ساهم في تدميره وافساده عبر تعطيل الرئاسة مدة زادت على السنتين، وانه لن يكون ايضاً قادراً على وصل ما انقطع من علاقة لبنان بالعالم وتحديداً بالعالم العربي.
والنائب سليمان فرنجية الذي كان العماد عون مرشحه، صار أيضاً مرشحاً لا يتنازل الا وفق دفتر شروط، لن نناقش أحقيته فيه من عدمها، لكنه يصر على الاستمرار في الترشح أيضاً بما لا يتيح حصول تسوية على مرشح بديل.
في المقابل، يصر "حزب الله" على انه يمد اليد الى قوى 14 اذار لمساعدتها في الرضوخ لمشيئته والقبول بفرض مرشحه العماد عون عليها، ويسأل "تيار المستقبل" عن سبب رفضه عون، من غير ان يسائل نفسه عن الحق الذي اعطي له لفرض ارادته. ولم يشر الحزب يوماً الى ديموقراطية ما تفرض عليه النزول الى ساحة النجمة والمشاركة في جلسة انتخاب رئيس، أي رئيس يمكن ان يحصل على اكثرية الاصوات، خصوصاً أن التنافس ينحصر حالياً بين مرشحين من حلفائه. وهذا يعني حكماً انه لا يريد ان يسهل الاستحقاق لانه الاكثر انتفاعاً من الواقع في ظل حكومة عاجزة ومجلس مشلول.
ويتعلق "تيار المستقبل" بخشبة ترشيح النائب فرنجية للرئاسة للتخلص من احتمال تأييد عون، معتمداً خطة النائب وليد جنبلاط بترشيح النائب هنري حلو، وتحت هذا العنوان لا يوفر الطرفان فرصة لانتخاب ديموقراطي في المجلس، بل ان حجتهما الضعيفة نسبياً تساهم، ولو بنسبة ضئيلة، في تأخير التوصل الى اتفاق، لكن كلاهما يسجل حضوراً دائماً في مجلس النواب. والطرفان على اقتناع أكيد بانهما لن يتمكنا من ايصال مرشحيهما الى قصر بعبدا.
ماذا بعد؟ أطراف آخرون يدورون في الافلاك ذاتها، ولا يملكون جواباً أو موقفاً، بل يتحركون جميعاً وفقاً لما هو مرسوم لهم الى ان يحين موعد اتفاق خارجي يفرض علينا تسوية ما، فيؤكدون للبنانيين ان من يحكمونهم، مهما علا صوتهم واشتدت نبرتهم وهددوا وتوعدوا، انما ينتظرون اشارات من الخارج، حتى لا نقول إنهم يعملون لهذا الخارج، ويقدمونه على المصلحة الوطنية العليا.