اكد الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية» ان ليس هناك من خلاف مع احد ابداً بأنّ الوضع الحكومي وكذلك مقاربة الملفات الداخلية على طاولة مجلس الوزراء ليسا سليمَين، الّا انّ هذا الامر لا يضع وضع الحكومة وعمرها على حد السكين، خصوصاً انّ الوقائع السياسية الداخلية في هذه المرحلة هي التي تعطي الحكومة قوة الدفع للاستمرار والبقاء، وهذا الوضع بالتأكيد ليس سليماً، وبالتالي لا بد من المسارعة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ننتهي من كل هذا الامر وهذا الوضع غير المرضي».
واوضح خليل رداً على سؤال «انّ وضع موازنة عامة للبلد بات اكثر من حاجة وضرورة، وشخصياً بنيتُ تفاؤلي بإمكان إنجازها والسير بها، على الايجابيات التي سادت مناقشات مجلس الوزراء حيال هذا الامر، وحتى الآن ما زلت أبني على تلك الايجابيات، واعتقد انه من الآن وحتى ما قبل النصف الاول من الشهر المقبل تكون الموازنة جاهزة لكي تطرح للدرس في مجلس الوزراء وليبنى على النقاش حولها مقتضاه القانوني والدستوري».