اللواء : برّي قاطع سلام في نواكشوط.. وأبوفاعور يكشف عن فضيحة مالية «بالداتا النفطية»

تضمنت المقررات الرسمية لمجلس الوزراء الطلب من وزير الاتصالات بطرس حرب تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي ابداها الوزراء حول الموضوع ومتابعة بحثه في الجلسة المقبلة.
فماذا يعني هذا القرار الرسمي في ما خص الخليوي؟
يعني أولاً ان لا إتفاق خرج به مجلس الوزراء ويعني ثانيا ان هذا العجز عن التوصّل إلى اتفاق مستمر منذ أكثر من سنة، مما جعل التمديد للشركتين يجري شهراً فشهراً حتى لا يتعطل الهاتف الخليوي وتصيبه الفوضى.
ويعني ثالثاً ان وراء أكمة عدم الاتفاق على هذا الملف تكمن خلافات حادّة، ومصالح متباعدة، وهذا ما ظهر بعض منه في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث كان ملف الخليوي بنداً أوّل على جدول أعمالها.
وكشفت النقاشات ان العقدة الأساسية هي في ما وصفته أوساط وزارية مطلعة لـ«اللواء» بـ«تصفية الحسابات» بين الوزير حرب ووزيري «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بو صعب.
وذهبت الأوساط إلى أبعد من ذلك، إذ وصفت الجلسة بأنها كانت «جلسة نكايات مزعجة».
ولم تخرج الجلسة بأية قرارات، واقتصرت على «اللت والعجن»، على حدّ تعبير أحد الوزراء الذي كاد يغادر الجلسة بسبب ما لحق به من قرف.
وبدا من سجالات الوزيرين حرب وباسيل ان العقدة في شركة «الفا» التي يسعى الوزير حرب بعدم التجديد لها، في حين يتمسك بها وزيرا «التيار العوني».
وقال الوزير حرب ان عقد التشغيل المعمول به هو الذي وضعه الوزير باسيل خلال ترؤسه لوزارة الاتصالات على مدى سنوات وينتقده اليوم، فرد باسيل بنداً بنداً على مدى ساعتين، متهماً حرب بالوقوف ضد «الفا» على سبيل النكاية لا غير، فرد عليه حرب بحدة قائلاً: «شو دخل «الفا» أو «ام تي سي» (تاتش) منشيلون سوا، انا ما عندي مشكلة».
واستنتج أحد الوزراء ان باسيل لا يريد لحرب ان يجري مناقصة، وهو يغطي هذا الرفض بذرائع تقنية وقانونية، وينطلق في موقفه المعارض في ان حرب أخذ ضوءاً أخضر من مجلس الوزراء لوضع دفتر شروط متفق عليه، غير انه وضع عليه تعديلات يعتبرها باسيل ترمي لازاحة «الفا» من المناقصة.
وكشف هذا الوزير لـ«اللواء» ان النقاش بين حرب وباسيل استغرق ثلاث ساعات، وخصصت الساعة الرابعة لإقرار أكثرية بنود جدول الأعمال.
ولاحظ وزير آخر ان النقاش حافظ على وتيرة استفزازية وشخصية على مدى وقت الجلسة.
وكشف هذا الوزير ان حرب تمسك بتكليف إدارة المناقصة اجراء المناقصات في ضوء دفتر الشروط الأمر الذي فسّره باسيل وأبو صعب بأنه يهدف إلى إخراج «الفا» من المناقصة، باعتبار ان وزير الاتصالات اقترح ان تعقد شركة صغيرة اتفاقاً مع شركة كبيرة للدخول في المناقصة، وتبادل الوزراء الاتهامات في موضوع المناقصات.
وشدد حرب على ان ما يريده هو الوصول الى نتائج تقنية وفنية جيدة توفي بحاجات لبنان في مجال الاتصالات لافتا الى انه يسعى لان تدخل في المناقصات شركات كبيرة لديها خبرات عالمية لا سيما في موضوع الانترنت من أجل مواكبة التطور السريع لا سيما في مجال الانترنت، لإدارة الملف بجدية وإحتراف لتطوير القطاع، وهو يسعى لجذب مثل هذه الشركات التي لديها خبرتها في الاسواق العالمية وهي مستمرة في عملها ولن توقف عملها لفترة ثم تعود.
ولكن بعد السجال الحاد والمستفيض تدخل وزير الثقافة روني عريجي وقدم ثلاثة اقتراحات من بينها وضع نقاط تفضيلية للشركات. وهنا عاد باسيل ليتحدث ويطالب بالغاء العقدين فرد سلام قائلا «كيف يمكن الغاء عقد مستوفي الشروط»، فكان الاتفاق على اعادة النظر بدفتر الشروط وبالاقتراحات التي قدمت من الوزراء لا سيما من قبل الوزير عريجي.
وكشفت أوساط شاركت في الجلسة ان الفريق المعترض الذي انضم إليه الوزير محمّد فنيش رفض وضع شروط لا تكون فيها شركة «اوراسكوم»، فكان المطلوب تخفيض عدد المشتركين في الشبكات من عشرة ملايين مشترك كل سنة إلى مليونين لكي تتمكن «اوراسكوم» من دخول المناقصة.


سجال سلام - المشنوق
أما السجال الثاني الذي كشف عنه مصدر وزاري، فهو حصل بين الرئيس سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طلب أن يعترف مجلس الإنماء والاعمار بمرجعية وزارة الداخلية في ما خص ملف النفايات كون أن مجلس الوزراء عندما أقر خطة النفايات كلف وزير الداخلية بالإشراف على الخطة، غير أن الوزير المشنوق شكا من أنه يبلغ بالمواضيع بعد حصولها، وتمنى أن يُصار إلى إعادة النظر بهذا الأمر، فأجابه الرئيس سلام قائلاً: «إستعمل صلاحياتك، وعليهم احترام قرار مجلس الوزراء»، فطلب الوزير المشنوق التريث بإجراء مناقصة الفرز والمعالجة، فرفض رئيس الحكومة ذلك وقال: «لا نستطيع التأخير، لأن ذلك ينعكس على عمل مطمري الكوستابرافا وبرج حمود».
لكن مصادر وزارية أخرى وصفت النقاش بين الرئيس سلام والمشنوق بأنه كان عادياً، وأنه تمّ التأكيد بأن الخطة الحكومية لن تتأثر.
تلوّث الليطاني
أما بالنسبة إلى موضوع تلوّث الليطاني فقد أثار وزيرا حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن الموضوع معتبرين أنه ملف حسّاس واستراتيجي.
فرد الرئيس سلام قائلاً: «نحن أرسلنا الملف لكل الوزراء لإبداء آرائهم وسيتم طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء العادية الأسبوع المقبل».
ولكن مصدراً وزارياً كشف لـ«اللواء» أن الملف وصل إلى الوزراء أمس الأول ولم يتسن للوزراء بوضع ملاحظاتهم.
وفي المعلومات أن وزير الزراعة أكرم شهيّب اقترح تنظيف مجرى الليطاني لكن وزراء آخرين قالوا أن هذه العملية لا بدّ من أن تسبقها إجراءات لوقف الضرر، وهي مسؤولية مشتركة لوزارة الداخلية والمحافظين مع ما يتطلبه من وقف عمل الكسارات والمعامل ورمي النفايات.
وأكدت مصادر وزارية أن الوزراء سألوا ماذا لو استمر الضرر بعد التنظيف، مؤكدة أن هناك ملايين رصدت لمعالجة الموضوع ويتعيّن على الوزراء أصحاب الاختصاص التشارك في المسؤولية.
وانتهى النقاش إلى تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لمتابعة معالجة مشكلة تلوّث النهر، بعد أن أوضح وزير الداخلية أن المشكلة تتعلق من النبع إلى مصب النهر، وأن التلوّث ليس سببه رمال المرامل، باعتبار أن عدد المرامل المرخصة محدود جداً، وهو جزء بسيط من المعالجة.
مفاجآت أبو فاعور
ويمكن وصف يوم أمس، بأنه يوم المفاجآت بالنسبة لوزير الصحة وائل أبو فاعور، وكانت المفاجأة الأولى رفضه أن يبحث ملف قانون سلامة الغذاء والمراسيم التطبيقية له قبل إدراجه على جدول الأعمال، فكان أن أُرجئ إلى جلسة مقبلة.
والمفاجأة الثانية كانت كشفه أنه تمّ بيع «الداتا النفطية» بـ137 مليون دولار، وأن الدولة استفادت فقط بـ30 مليون منها، متسائلاً: «هل النفط سيكون للمنفعة العامة أم الخاصة في لبنان؟».
أما المفاجأة الثالثة فتمثّلت بالكشف عن مخاوفه من أن يؤدي التمديد لقائد الجيش مرّة ثالثة في أيلول إلى تعليق وزراء «التيار الوطني الحر» مشاركتهم في الحكومة، كاشفاً كذلك عن أن أي تقدّم لم يحصل في ما خص الاستحقاق الرئاسي.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أن لبنان محكوم بجغرافيا سياسية، وأن المحور السوري - الإيراني هو الأقوى في هذه الجغرافيا، واليوم نتيجة الخلاف السعودي - الإيراني، والخلاف السعودي - السوري تبقى الكلمة الأساس لسوريا النظام ومعها إيران.
وعن خياره الرئاسي الحالي، قال جنبلاط لموقع «إيلاف»: «بما أن القوتين المسيحيتين إتفقتا على العماد ميشال عون فلا مانع، ولكن لا أدري ما هو موقف (الرئيس) سعد الحريري».
الخلاف المكبوت
على أن مفاجأة أبو فاعور في ما يتعلق ببيع «الداتا النفطية»، كشفت جانباً مستوراً من الخلافات حول ملف النفط، وبداية حملة من أوساط رئيس المجلس على الرئيس سلام على خلفية هذا الملف، تمثّلت بالترويج لخبر عدم مرافقة وزير المال علي حسن خليل للرئيس سلام إلى القمة العربية في نواكشوط وامتناع رئيس الحكومة عن المبيت في العاصمة الموريتانية، وتفضيله النوم في الدار البيضاء في المغرب، وتعليقات أوردتها محطة N.B.N عن مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الخطوة.
لكن وزير المال نفى لـ«اللواء» أن تكون لعدم مرافقته الرئيس سلام إلى القمة، أية خلفيات أو أسباب خلافية أو سياسية، مشيراً إلى أنه من المعروف عنه أنه لا يمكنه ترك لبنان في غياب الرئيس برّي الموجود حالياً في إجازة عائلية خارج البلاد.
وفي السياق، أوضحت مصادر وزارية أن الرئيس سلام يأخذ على تفاهم عين التينة عدم وضعه في تفاصيل هذا التفاهم النفطي، وأنه سبق أن أعلن أنه لم يعلم بالإتفاق إلا من خلال الإعلام.
وتوقعت المصادر أن يبقى الرئيس سلام متريثاً في دعوة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ملف النفط إلى حين إطلاعه بشكل رسمي بنتائج الاتفاق، علماً أن الرئيس برّي لا يُخفي عتبه من موقف رئيس الحكومة.
تسخين الجبهة الشرقية
وفي الوقت الذي كان فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي يعزّي بشهداء بلدة القاع مع وفد من المطارنة، ويؤكد أن «الدولة والشرعية هي التي توفّر الحماية ولا أحد غيرهما»، كان إعلام حزب الله يتحدث عن استهداف مقاتليه تحركات وتجمعات للعناصر المسلحة التي تنتمي إلى «داعش» و«النصرة» في موقع الكهف في جرود القاع.
تفتيش باخرتين تركيتين
وفي مجال أمني آخر، فتش الجيش اللبناني في مرفأ طرابلس باخرتين آتيتين من تركيا منذ عصر أمس الأول وعلى متنهما شاحنات محملة ببضائع تركية، وعمل الجيش على تفتيش قسم من الشاحنات وتركها، وحجز ما يقارب 60 شاحنة أخرى لتفتيشها.
وأفادت مصادر أمنية، ان التفتيش الأولي في مرفأ طرابلس لم يكشف عن وجود أسلحة في الباخرتين، لكن الجيش أبقى الباخرتين تحت التحقيق وقرّر سحبهما إلى مرفأ بيروت للتأكد من عدم وجود أسلحة بعد إخضاع البضائع التركية المحملة إلى التفتيش بواسطة آلات «سكانر» غير الموجودة في مرفأ طرابلس.