لفت وزير الصحة وائل ابو فاعور الى ان رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط فاجأنا بموضوع تأييده لرئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون للرئاسة، مؤكدا ان لا حوار بيننا وبين التيار الوطني الحر ولا مقايضات ولا اي شيء متعلق بالرئاسة، مشيرا الى ان وليد جنبلاط ينطلق من اعتبارات وطنية بتأييده عون للرئاسة حفاظاً على البلد.
ولفت، في حديث لـ”LBCI”، الى اننا نخشى ان تتوالى الازمات تلو الاخرى في المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان هناك اتجاه عام للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، معربا عن خشيته ان ا يخرج وزراء التيار الوطني من الحكومة من جرّاء طرح التمديد لقيادة الجيش اللبناني.
واشار الى ان هناك نقاش حول الموازنة وما يطلب من قطع حساب مدقق هو قطع طريق على الموازنة وانا لست متفائلاً في هذا الملف، مؤكدا اننا سنكمل بملف الانترنت غير الشرعي.
في سياق اخر، رأى ان التلوث في نهر الليطاني لم يهبط علينا من السماء، بل هناك مواطنون ومستشفيات ومزارع مسؤولة عنه، مشيرا الى ان بلديات ومعامل ومزارع ترمي نفاياتها في مجاري الليطاني وكلهم لا يكترثون، مؤكدا اننا سنفضح بالأسماء من يقوم بتلويث نهر الليطاني وبحيرة القرعون، معتبرا ان هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المواطنين في منطقة البقاع الاوسط، لافتا الى ان التجمعات والنازحين يقومون برمي نفاياتهم في مجاري الانهر.
وشدد على اننا نريد حلاً من الدولة اللبنانية لموضوع التلوّث للأنهر، معتبرا ان التعدي على الأنهر وخاصة الليطاني يستوجب تحرك النيابة العامة لتغريم المعتدين ولحماية مجرى النهر، مشددا على انه يجب اتخاذ اجراءات بحق المعتدين على الأنهر ومجاريها بيئياً، لافتا الى اننا نطالب بانشاء نيابة عامة صحية “بين وزارتي الصحة والعدل”، موضحا ان النيابة العامة الصحية تضمن تحرّك سريع للقضاء في القضايا الصحية وهي موضوع مدرج على مجلس الوزراء للدراسة.
ولفت الى ان الاتفاق في ملف النفط بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل غير واضح بعد ولا اتفاق يمكن البناء عليه بعد، مشيرا الى اننا اتفقنا في الحكومة السابقة على حق المتابعة والاشراف للتيار الوطني الحر على وزارة الطاقة من خلال الحليف من الطاشناق، معتبرا ان اي اتفاق على النفط يجب ان يتم في الوزارات المعنية، متسائلا:”هل سيكون هناك شركة نفطية وطنية وصندوق وطني ام لا؟”.
واشار الى انه تنامى الى سمعه انه تم بيع الداتا النفطية بـ 137 مليون دولار والدولة استفادت فقط بـ 30 مليون منها، متسائلا:”هل النفط سيكون للمنفعة العامة أم الخاصة في لبنان؟”، لافتا الى ان رئيس الحكومة تمام سلام متريّث في ملف النفط.
في سياق اخر، لفت الى اننا انجزنا اتفاقيات عديدة من اجل مستشفى شبعا، مشيرا الى ان الهاجس الامني كان عاملاً اساسياً اعاق مسألة تطوير المستشفى، كاشفا ان هناك بعض الاجراءات المطروحة حالياً من أجل افتتاح المستشفى وسنأخذ بعين الاعتبار مطالب اهل المنطقة، آملا أن يتم حل موضوع المستشفى بأسرع وقت.
وعن “التغطية الصحية الشاملة” لفوق الـ 64 عاماً، لفت الى ان كل مواطن فوق الـ 64 عاماً الذي لا ضمان له ولا تأمين ولا تعاونية يحظى بتغطية على حساب الوزارة بنسبة 85 بالمئة، مشيرا الى ان هناك 128 ألف مواطن اليوم في لبنان فوق الـ 64 سنة هم المستهدفون في المشروع.
واوضح اننا قررنا رفع نسبة التغطية لمرضى وزارة الصحة الى 100 بالمئة فوق الـ 64 سنة وهي حوالي 15 مليار ليرة لبنانية ويمكننا تأمينها، لافتا الى ان الوفر يتحقق في الوزارة من ملفات عدة وهذا ما احاول تأمينه لهذا المشروع الجديد.
واشار الى ان تغطية الـ 100 بالمئة هي لحالات الاستشفاء التي تتطلّب دخولاً للمستشفى، كاشفا اننا نقوم بآلية لمنع تسريب البعض من الضمان وشركات التأمين لصالح تغطية الوزارة، لافتا الى ان المشروع ليس قذفاً الى المجهول بل نقوم بدراسته جيداً.
ولفت الى انه “لن يقام معمل الاسمنت في عين داره ولا ارادة تعلو فوق ارادة الاهالي”.
موقع القوات اللبنانية.