قدم أحد المواطنين قرضا" مصرفيا" بقيمة 25 الف دولار..تمت الموافقة..ستتم اعادة المبلغ 38 الف دولار..وافق المواطن..وقع أوراقه..قبض المبلغ..تعرض لحادثة سرقة..سرق المبلغ وطبعا" ليس المصرف معنيا" بهذا التفصيل..بدأ المواطن بتسديد قيمة القرض طوال سنتين متتاليتين لم يتأخر خلالها عن اي دفعة..ثم ألمت به ظروف قاهرة جعلته يتوقف عن الدفع لمدة 7 اشهر..ثم عاود الدفع ووقع مع المصرف اتفاقية جديدة تقضي بدفع 3 سندات شهريا" بدل السند الواحد لتعويض السندات المكسورة والفوائد التي تراكمت على التأخير...
واظب المواطن على الدفع خلال 3 اشهر بمعدل 3 سندات شهريا" مع ما يعني ذلك من سياسة تقشف وحرمان عاناها في وطن اللقمة الصعبة...
وإذ فجأة، ودون سابق انذار..يتصل به المصرف لينذره بوجوب تسديد كل الدفعات المكسورة دفعة واحدة تحت طائلة تحويل ملفه الى القضاء..
وماذا عن الاتفاقية الجديدة الموقعة..
لم يعترف بها المصرف و(أكل راس ) المواطن بكلام قانوني اقتصادي احتيالي مدروس..
نعم في لبنان يحاكم مواطن يدفع كل راتبه ليسدد قرضه ولا يحاكم من يختلس بالملايين من الوزارات والدوائر الرسمية ومن ينهب مال الشعب ومن يقوم بسرقة موصوفة تحت شعارات مزيفة..
في لبنان..يغتالون راتبك وكرامتك ولقمة عيشك ثم يحاكمونك وطبعا" لا مرجعية تلجأ اليها لأن حاميها حراميها...
المصرف تعرض قبل فترة لحادثة تفجير في أحد فروعه في بيروت، حينها ولله الحمد لم يصب أحد بأي أذى ولكن الحقيقة أن كل المصارف في لبنان تقتل المتعاملين معها بما هو أشد فتكا" من رصاصة أو قنبلة....
بقلم: نور الزين