أشارت مصادر حوارية، عبر صحيفة "الأنباء" الكويتية، الى "ان الرهان على جلسات الحوار المتتالية مبالغ فيه كثيرا، وفي تقديرها ان ثمرة رئاسة الجمهورية لم تنضج بعد، في ضوء تمسك كل من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون ورئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية بترشيحهما وامتناع "حزب الله" عن حسم موقفه لمصلحة اي من الحليفين، والإيحاء بأن الكرة في مرمى تيار "المستقبل"، الذي مازال تحكمه وجهتا نظر في هذا الشأن، أولى يمثلها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، يريد رئيسا للجمهورية، وليس لديه فيتو على أحد، وبالذات على العماد عون، شرط الحصول على ضمانات متعددة الجوانب، وثانية يمثلها رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة ومعه النائب أحمد فتفت، يفضل ترك التيار في حال اعتماد خيار العماد عون، والانكفاء وليس الانشقاق كما يؤكد السنيورة في مجالسه".
وفي معلومات "الأنباء" انه لا حلول حاسمة، "للخلوات الحوارية"، لا على صعيد الرئاسة ولا حتى على صعيد الموازنة العامة، في ضوء التجاذب الحاصل بين السنيورة وبين التيار "الوطني الحر"، حول موقف الأول من ترشيح عون، ورد التيار بعرقلة اقرار موازنة تبرئ ذمة حكومته عن موازنات فترة وجودها في الحكم.
ويقول مصدر نيابي واسع الاطلاع، ان بيان الحوار الثنائي الذي انعقد مساء الثلاثاء في رئاسة مجلس النواب بين ممثلين عن تيار "المستقبل" و"حزب الله"، عكس نوعا من التفاهم على موضوع الموازنة، رغم قناعة المصدر بأن اقرار موازنة 2017 وما قبلها بمراسيم تصدر في مجلس الوزراء دونه عقبات سياسية كثيرة وآليات دستورية طويلة، وفي رأيه إذا توافرت الإرادة السياسية بين مكونات الحكومة، فبإمكان مجلس النواب ان يقرها بقانون دون حاجة الى مرسوم، ملاحظا ان آخر موازنة صدرت في لبنان عام 2005، وتعاقبت حكومات عدة، بعد حكومة السنيورة آخرها حكومة نجيب ميقاتي، التي لم تحل الى مجلس النواب أي مشروع موازنة، في حين رفض مجلس النواب استقبال مشاريع الموازنات التي اقترحتها حكومة السنيورة من عام 2006 الى العام 2008، بحجة انها "حكومة عرجاء"، او حكومة غير دستورية، نتيجة استقالة الوزراء الشيعة، وتسبب الخلاف على تمويل حصة لبنان في موازنة المحكمة الدولية، دون اقرار موازنة 2011 من قبل حكومة سعد الحريري، ويبدو ان الخلاف حول تمويل المحكمة قد يعرقل التفاهم على الموازنة الجديدة.
على ان المصدر النيابي الواسع الاطلاع توقع لـ"الأنباء" ألا يخرج المتحاورون من مولد الخلوات الحوارية من دون حمص، موحيا باحتمال الخروج بتوافق على التمديد سنة اخيرة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي خدمته في أيلول، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار رئيس الأركان وأمين عام للدفاع الوطني