في كل دول العالم ينتخب الشعب ممثليه ليمثلوا رأيه وكلمته في البرلمان، وفي المحافل المحلية والدولية، إلا أن الوضع في لبنان مختلف تماما"، فالمتسابقون للوصول إلى البرلمان ينسون من أوصلهم إليه بمجرد أن تطأ قدمهم ساحة النجمة!! حينها يبدأ "ممثلو" الشعب بالتسابق على الفوز بما هو موجود في جيبة المواطن. 
في بلد ال "لا ضمان"، وال "لا إستشفاء"، وال "لا أمان"، وال "لا إستقرار"، وال "لا أشغال"، لا شيء يعزي العامل اللبناني في مصيبته، وبدل أن تقوم وزارة العمل بحفظ حقوقه، وتقدير كل نقطة عرق يذرفها في سبيل تأمين حياة كريمة لعائلته التي شاء القدر أن تعيش في بلد يكاد يكون الأغلى من بين دول العالم، ها هو وزير العمل يحظى على الموافقة على قرار تعديل الحد الأدنى للأجور، حيث اتخذ القرار بناء على اقتراح وزير العمل سجعان قزي، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بتاريخ 10 آذار/ مارس العام الماضي، وموافقة مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت في 22 حزيران/ يونيو الفائت، على تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25 كانون الثاني 2012، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية في تاريخ 7 تموز/ يوليو الحالي العدد رقم 35، وعليه يصبح القرار نافذاً قانوناً. وجاء في التعديل:
يُعدّل الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بحيث يصبح ٢٦ ألف ليرة لبنانية بدلاً من ٣٠ ألف ليرة لبنانية ويُعمَل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
لم تقف المسألة عند حد تخفيض الحد الأدنى لأجر العامل اللبناني الذي يعتبر منخفض جدا" أساسا" نسبة لغلاء الأسعار والمعيشة في لبنان، لأن التعتيم الإعلامي الذي رافق هذه الخطوة اخطر بكثير من تعديل الحد الأدنى للأجور، إذ أظهر عدم إحترام الدولة لحقوق مواطنيها، فالدولة التي تمرر القرارات، والصفقات، والمشاريع دون إعلام مواطنيها هي دولة فاقدة لأدنى معايير إحترام الذات واحترام المواطن الذي يملك الحق الكامل في الإطلاع على كل شاردة وواردة تخص حقوقه.
تجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا بوزارة العمل لاستيضاح ما حصل، وطلب منا مدير عام وزارة العمل السيد جورج ايدا التوجه إلى مكتبه في الوزارة في منطقة المشرفية، وبعد وصولنا، وبعد انتظار دام لعشر دقائق، أبلغنا السيد جورج أنه يعتذر منا لعدم سماح الوزير قزي له بالتصريح لنا، معللا" أن الوزارة ستصدر بيانا" وستعممه على الوسائل الإعلامية. لم يضايقنا ما قام به السيد أيدا، فالوزارة التي لا تحترم حقوق من ائتمنت على حقوقهم، لن تأبه لاستدعاء صحافي إلى أروقتها لإعطائه "شرف مقابلة مسؤول فيها" ثم الإعتذار منه وكأن شيئا" لم يكن.