في تطوّر لافت، كشفَت مصادر شاركَت في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لـ"الجمهورية" أنّها ناقشَت بعض الخطوات التي اتّخِذت للإسراع في توسيع التحقيقات الجارية في ملف الانترنت غير الشرعي على مساراتها كافّة، خصوصاً في الاتّجاه الذي كانت تبحث فيه المفرزة الجنائية المركزية بإشراف النيابة العامة عن سُبل إدخال المعدّات الإلكترونية العائدة للمحطات التي فُكّكت في التلال والجرود العالية والأسباب التي حالت دون خضوعها للتراخيص القانونية سعياً للكشف عن الجهات المتورّطة فيها من قوى أمنية وجمارك وأيّ جهات أخرى يمكن أنّها كانت على علاقة بالموضوع.
وأكّدت المصادر أنّها تبلّغَت على هامش الاجتماع أنّ النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود استخدمَ صلاحياته بإعطاء الإذن لملاحقة العسكريين من ضبّاط وأفراد في قوى الأمن الداخلي الذين اعتُبروا متورّطين في العملية، بعدما رفضَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ملاحقتَهم، مبرّراً ذلك في حينه بأنّ فرع المعلومات أجرى التحقيقات اللازمة في الملف ولم يَعثر على متورّط من الأمنيين فيه.
وكان حمّود قد قال لدى وصوله إلى مجلس النواب "إنّ القضاء يقوم بواجباته ضمن الأسُس القانونية، وإذا تمَّ إطلاق بعض المتّهمين فهذا لا يعني أنّهم أبرياء".