اكد البيت الابيض انه استلم موادًا من الحكومة التركية قد تشكل طلبا رسميا للتسليم تتعلق بقضية فتح الله غولن. الادارة تقول ان وزارتي العدل والخارجية ستقومان بمراجعة المواد وفقا لمعاهدة تبادل المجرمين الموقعة بين تركيا والولايات المتحدة منذ اكثر من ثلاثين عام.
كما اكد المتحدث باسم البيت الابيض خلال الايجاز الصحافي اليومي ان اميركا ستلتزم بمسؤوليتها حسب المعاهدة وستضمن ايضا الالتزام بالاجراءات القانونية المتعلقة بحقوق غولين الذي يبلغ من العمر 75 عاما والمقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999.
ما هي اهم الشروط التي يجب ان تستوفى ليتم تسليم غولن؟
حسب معاهدة التسليم بين تركيا والولايات المتحدة، وهي تشبه معظم معاهدات التسليم بين الولايات المتحدة ودول اخرى، فإن الجريمة التي يتهم بها الشخص يجب ان تكون جريمة في البلدين. مثلا، محاولة قلب نظام منتخب بصورة ديمقراطية، أو التآمر من اجل قتل او اصابة اشخاص هي جرائم في كلتا البلدين. بالتالي، ان استطاعت تركيا تقديم ادلة تشير الى تآمر غولن لهذا الغرض فهذا يستوفي شرطا مهما جدا لتسليمه.
الدلائل التي تقدم يجب ان تكون كافية لتستوفي شروط الاتهام والاعتقال في الولايات المتحدة ايضا كما تقول تارا بلوكوكي وهي محامية منازعات دولية في مكتب لويس باك القانوني في واشنطن: "يجب ان تكون جريمة تزيد عقوبتها عن عام في الولايات المتحدة، اي جناية". الحكومة التركية يجب ايضا ان تضمن للولايات المتحدة انها لن تتهم غولن الا بالجرائم التي قدمت أدلتها في طلب التسليم.
ما هي الاجراءات التي تتم من يوم تقديم الطلب الرسمي الى يوم التسليم؟
عندما يرفض البيت الابيض الافصاح عما اذا كان ملف المواد التي تم استلامها من تركيا هي طلب رسمي ام لا فهذا يعني ان الادارة غير متأكدة بعد من استيفاء شرط مهم جدا: وهو ما اذا كان الطلب يضمن اتهاما قضائيا ومذكرة توقيف من مدعي عام في احدى الدوائر التركية، فالاتهام يجب ان يأتي من القضاء التركي وليس من شخص الرئيس التركي او من الحكومة التركية نفسها. وبعد تقديم الطلب الرسمي تنظر وزارة الخارجية الاميركية في الدلائل وان وجدت انها كافية تحيل القضية الى وزارة العدل التي تعطى توصيات هي ايضا ومن ثم تسلمها الى المدعي العام الفيدرالي في المنطقة التي يسكن فيها المتهم (في المقاطعة الغربية من ولاية بنسلفاينا في هذه الحالة). ومن ثم يتم اعتقال غولن. وبعد فترة بسيطة من ذلك تجرى جلسة قضائية علنية يقدم فيها محامو غولن ومحامو وزارة العدل ادلة امام القاضي الذي له القرار الاخير. محامو غولين قد يحاولون تقديم ادلة تشير الى ان الاتهام ليس اجرامي بل سياسي. لكن "فرص فوز غولن في هذه المرحلة قليلة جدا" كما تقول بلوكوكي لان وزارة العدل لا تحيل القضايا في العادة الا اذا كانت متأكدة من قدرتها على الفوز. ان قرر القاضي الحكم لصالح وزارة العدل، يسمح لغولن بالاستئناف. وان خسر غولن الاستئناف يتم ترحليه الى تركيا. العملية عادة ما تستغرق اكثر من عام وبها الكثير من التعقيدات الإدارية والقانونية.
هل قرار التسليم هو قرار قانوني او سياسي؟
قرار التسليم هو قرار قانوني وقضائي، و لكن واقعيا هو مزيج من القرار السياسي و القانوني كما تقول بلوكوكي: "المعاهدة تضم بندا يقول ان التسليم لا يحصل في حال كانت الاتهامات و الدلائل تتعلق بعمل سياسي. اذن يجب على وزارة الخارجية ان تنظر في الأمر".
ما فرص تسليم الولايات المتحدة غولن إلى تركيا؟
انها فرص عالية، كما ترى بلوكوكي، على شرط تقديم انقرة لادلة تشير الى انخراط غولن بدعم اعمال عنف. وتضيف: "الولايات المتحدة دخلت في اتفاقيات ملزمة بمكافحة الارهاب. لن يستطيع محامو غولن ان يستخدموا ذريعة تشير الى ان القضية سياسية وليست اجرامية ان تم اثبات تآمره اوموافقته على اعمال عنف".
من ناحية اخرى، فان اتهام القضاء التركي بعدم الاستقلال ليس ذريعة لها وزن قانوني كبير كما تقول بلوكوكي. فدخول الولايات المتحدة في معاهدة مع تركيا يعني ان الادارة مقتنعه ان النظام القضائي عادل رغم ان المعاهدة وقعت عام 1979 في حقبة مختلفة تماما.
(العربية)