اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في تصريح أن "الحكومة بإمكانها إصدار الموازنة بمرسوم، لكن في حال تخلف مجلس النواب عن إقرارها وفقاً للأصول"، مشدداً على أهمية "أن يقوم مجلس الوزراء بدوره ويعمل على إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي، لكي يقوم الآخر بواجبه التشريعي على هذا الصعيد"، ومبدياً تفاؤله "بإمكانية إحالة الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب قريباً، سيما وأن أحداً من الوزراء لم يقل، إنه يعارض إقرار الموازنة".
وأشار درباس إلى أن "عدداً من الوزراء اقترح تكليف مؤسسة تدقيق حسابات عالمية لإزالة الالتباس الحاصل بشأن قطع الحساب الخاص بـ11 مليار دولار التي صرفت في السنوات الماضية، لكن أن يتم استغلال هذا الموضوع لتعطيل مسيرة الدولة وعدم إقرار الموازنة، الأمر الذي سيدفعني مع عدد من الوزراء لتعليق حضورنا جلسات الحكومة، إذا لم تقر الموازنة في مجلس الوزراء وترسل إلى مجلس النواب".