الملفات دفعة واحدة على الطاولة: فموازنة العام 2017 تقدّم البحث فيها، ولم يخف الرئيس تمام سلام رغبته في ان تتمكن الحكومة في الشهرين المقبلين من إنجاز الموازنة بعد غياب عشر سنوات. وملف النفط موضع مشاورات محلية وإقليمية ودولية نظراً للحسابات المالية والاقتصادية المرتبطة به، والذي تسعى حكومة الرئيس سلام لأن تتخذ من أجله ما يلزم من قرارات في ملفي النفط والغاز تكون صائبة ومفيدة، إلى ملف الكهرباء، والتي سيكون انقطاعها بلا انتظام موضع مساءلة نيابية ابتداءً من الغد..
على ان الحدث الذي وضع على الطاولة أيضاً في غياب الرئيس نبيه برّي الذي سافر في إجازة عائلية، في حين يتوجه الرئيس سلام إلى المغرب الأحد للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الاثنين المقبل، تمثل في إطلاق التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنين في لبنان، أي الذين تجاوزوا عمر الـ64 عاماً ولا تضمنهم المؤسسات الضامنة، سواء كانوا صرفوا من العمل قبل هذا السن أو عند بلوغه، أو بعده عند القطاع الخاص.
ولاقت هذه الخطوة التي رعاها الرئيس سلام في حضور وزيري المال علي حسن خليل والصحة وائل أبو فاعور، وهو الوزير المعني، ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ووزراء ونواب في لجنة الصحة النيابية، ارتياحاً شعبياً واسعاً نظراً لاهميتها في توفير الرعاية الصحية لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني، وتأكيد ان الدولة هي دولة رعاية صحية لكل اللبنانيين.
ووصف الوزير أبو فاعور الخطوة بأنها «تعزيز لفكرة الدولة وحمايتها وتكريسها في ذهن المواطن»، موضحاً ان مشروع التغطية الصحية الشاملة للمسنين هو بموازنة 17 مليار ليرة لبنانية تؤمن التغطية للمواطن اللبناني الذي يفوق الـ64 عاماً، وذلك برفع التغطية من 85 في المائة إلى مائة في المائة، مع الأخذ بعين الاعتبار هواجس وزارة المال التي تتساءل عن كيفية تأمين 17 ملياراً، هل من خلال زيادة موازنة وزارة الصحة أم من خلال طرق أخرى يتفق عليها مع وزارة المال، على ان تغطي هذه الرعاية كافة المناطق اللبنانية بأسرة تتوزع على المستشفيات الحكومية والخاصة.
وإذا كان وزير المال وصف الخطوة بالجريئة، الا ان اشارته إلى ما وصفه بـ«الارهاب المعنوي» الذي اعتاد عليه وزير الصحة، فسرت بأنها تحمل في طياتها تحفظات لم يشأ الكشف عنها، لكنه في اشارته إلى صعوبة هذا الملف الذي عجزت عنه دول متقدمة، وتمنيه ان تكون الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة صحيحة، ودعوته إلى حملة إعلامية جديدة، بدا وكأنه يطالب بوضع آلية واضحة من أوّل الطريق من أجل حسن تطبيق الخطة الاستشفائية، وتنظيم العلاقة مع المستشفيات المعنية، لا سيما وأن هناك تجارب سابقة اطاحت أكثر من مرّة بخطط طموحه لجهة عدم استقبال المستشفيات للمرضى سواء المضمونين أو على حساب وزارة الصحة، قبل دفع أموال طائلة لحجز أسرة لهم في المستشفيات الخاصة.
ولم يخف وزير المال قلقه من ارتفاع الفاتورة الصحية، مشدداً على ان الخطوة الأولى تكون بإقرار الموازنة لتوفير السيولة اللازمة.
الحوار الثنائي
واللافت في هذا السياق، ان الموازنة حضرت في جلسة الحوار رقم 31 التي انعقدت مساء أمس بين ممثلين عن تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، وفي حضور الوزير خليل، حيث أكّد المجتمعون على «الحاجة إلى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي، نظراً للاستحقاقات التي تفرض نفسها على أكثر من صعيد، خاصة التشريعات المالية الضرورية».
وناقش المجتمعون أيضاً بحسب البيان الذي صدر عنهم التطورات السياسية، وأكدوا على إدانتهم القوية للأعمال الإرهابية في أي مكان ودعمهم داخلياً لدور الجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الأعمال.
تفاهم سياسي
وعكس بيان الحوار الثنائي تفاهماً بين «المستقبل» والحزب على موضوع الموازنة، على الرغم من ان مصدراً نيابياً واسع الاطلاع، اعتبر ان إقرار الموازنة بمرسوم دونها عقبات كثيرة وآلية دستورية طويلة ومواعيد محددة، مشيراً إلى انه إذا كانت هناك إرادة سياسية أو اتفاق سياسي بين مكونات الحكومة فإنه بإمكان مجلس النواب ان يقرها بقانون من دون الحاجة إلى مرسوم، لافتاً إلى ان اليقظة السياسية حيال الموازنة سببها اقتناع جميع القوى السياسية بالحاجة إلى هذه الموازنة من أجل تصويب الانفاق المالي للدولة، علماً ان آخر موازنة صدرت كانت في العام 2005، وتعاقب على هذه السنوات حكومات عدّة، كانت آخرها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي لم تحل إلى مجلس النواب أي مشروع للموازنة العامة، في حين أن مجلس النواب رفض استقبال مشاريع الموازنات التي أقرّتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من سنة 2006 إلى العام 2008، بحجة أن حكومته غير دستورية، بينما تسبب الخلاف على المحكمة الدولية دون إقرار موازنة العام 2011 من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري.
وفي تقدير المصدر أن الخلاف حول تمويل المحكمة قد يعرقل التفاهم على الموازنة الجديدة.
وفي هذا السياق، رأى عضو كتلة «المستقبل» محمد الحجّار في تصريح لـ«اللواء» أن هناك صعوبة في الوصول إلى اتفاق سياسي لإقرار الموازنة بمرسوم، مشيراً إلى أن الكتلة تأمل في أن تقرّ الموازنة لوضع الاستقرار المالي على السكة الصحيحة، مذكّراً بأن حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة هي من الحكومات التي التزمت تقديم مشاريع الموازنة في مواقيتها الدستورية، لكن تطوّر الأحداث وتفاقمها وتقاعس رؤساء حكومات آخرين (ليس بينهم الرئيس سلام) أدّى إلى عدم تقديم الموازنة ضمن المهل، مما انعكس سلباً على الوضع المالي.
وتحدث النائب الحجّار عن ثلاثة عوائق تتحكم بمشرع الموازنة وهي:
أولاً: بند المحكمة الدولية الذي يتمسك به تيّار «المستقبل» ويعترض عليه حزب الله.
ثانياً: قطع الحساب والذي تحوّل إلى ورقة يستخدمها البعض لسوق اتهامات ضد تيّار «المستقبل» والرئيس السنيورة. سائلاً: هل إذا أنجزت الموازنة وقطع الحسابات والمهمة، نكون قد انتهينا من المزايدات والافتراءات ضد الرئيس السنيورة؟
ثالثاً: الموازنة تتضمن نفقات وواردات وإصلاحات، فهل أن المزايدين بهذا الجو لديهم الجهوزية للدخول في ذلك؟
كتلة المستقبل
وكانت كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس في «بيت الوسط» قد رحّبت بقرار مجلس الوزراء وجوب إقرار موازنة العام 2017 وفقاً للأصول وضمن المهل الدستورية لإقرارها، كما رحّبت بالتوجهات الآيلة إلى العودة للتمسّك بالانضباط المالي وضبط زيادة الواردات ووقف الهدر والتفلّت في الانفاق من أجل ضبط العجز والحد من تصاعد الدين العام، واعتبرت بأن التوجه للعودة إلى إقرار الموازنة في الحكومة الحالية والعودة إلى الانتظام المالي، بحسب الأصول، مسألة إيجابية من الضروري التزامها الآن بعد كل هذا التأخير الذي حدث خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية.
واستنكرت الكتلة في بيانها ما صدر في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» التي حمّلت تيّار «المستقبل» والمملكة العربية السعودية مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ووصفت هذه الاتهامات بأنها «التلفيق بعينه، وافتراء على الحقيقة ومحاولة لقلب الحقائق رأساً على عقب، وهمّه التغطية على حقيقة من يعطّل لإشغال الرأي العام عن القضية الأساس وهي انتخاب الرئيس والتي هي المدخل الوحيد للخروج من المأزق الحاضر والوسيلة الوحيدة لإعادة إحياء المؤسسات الدستورية».
تكتل عون
وعلى خط الموازنة أيضاً كان من المثير للاهتمام موقف تكتل الإصلاح والتغيير من رفض إقرار موازنة الـ2017 إلا بشرطين: إجراء قطع الحساب وانتخاب رئيس للجمهورية.
وهذا الموقف فسّر بأنه محاولة للضغط على الحكومة والطبقة السياسية والأطراف الأساسية فيها من أجل انتزاع مواقف تخدم وصول النائب ميشال عون للرئاسة الأولى.
وتوقعت مصادر في «التيار الوطني الحر» عدم القدرة على إقرار الموازنة، وقال القيادي في التيار الوزير السابق ماريو عون أن الحكومة الحالية أضعف من أن تقرّ الموازنة.
وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أنه سيدعو اللجنة إلى جلسة قريبة لمناقشة التقرير الذي قدمه وزير المال للحكومة على أن يكون حاضراً في الجلسة، مؤكداً أن تكتله «لن يعطي أي حكومة براءة ذمة من دون تقديم حسابات مالية صحيحة ومدققة».
وفي إطار خدماتي يتعلق بملف الكهرباء علمت «اللواء» أن نواباً من كتلة «المستقبل» سيعقدون غداً الخميس مؤتمراً صحفياً، يخصص لإثارة موضوع الكهرباء، في ضوء المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس عضو الكتلة النائب عمار حوري والذي دعا فيه إلى معاقبة المسؤولين عمّا وصفه «مجزرة الكهرباء»، ملوّحاً بالمطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف.
وأكد حوري لـ«اللواء» أمس أنه عازم على السير في موضوع الكهرباء إلى النهاية، كاشفاً إلى أنه خلال بضعة أيام سيتقدّم باقتراح قانون لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، تمهيداً لفتح الملف على مصراعيه.
الانترنت غير الشرعي
في هذا الوقت، عادت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية للاجتماع أمس، بعد انقطاع شهر لاستكمال البحث في ملف الانترنت غير الشرعي، وتبلغت من القضاء ان التحقيقات لا تزال مستمرة، فيما نقل نواب عن تقرير مخابرات الجيش أن تفكيك المعدات قبل وصول الأجهزة المختصة، جعل من إمكانية التأكد من وجود تجسس إسرائيلي أو الهدف من المعدات، أمراً صعباً. 
كما تبلغت اللجنة من مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أنه أصدر قراراً بملاحقة العناصر الأمنية المخولة مراقبة تركيب وتفكيك المعدات، رغم عدم اقتناع مدير عام قوى الأمن الداخلي بجدوى ذلك. 
اما رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله فقد لفت ان اللجنة وصلت الى ما يجب ان تصل إليه كلجنة رقابة، وتحدث عن أخطر تلاعب في مسرح الجريمة، بالإضافة الى تراجع بعض الموقوفين عن إفاداتهم.
وقررت اللجنة دعوة وزير المال علي حسن خليل ورئيس هيئة القضاء في وزارة العدل، لانها هي الجهة التي تلاحق حقوق الدولة، الى جلسة تعقد في 17 آب المقبل، لمناقشة حجم الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة جراء الانترنت غير الشرعي وجراء التخابر الدولي غير الشرعي ايضا.
وفي مجال آخر، رست المناقصة التي أجراها مجلس الإنماء والاعمار لإنشاء مطمر للنفايات في «الكوستا برافا» على شركة الجهاد للتعهدات، والتي كان رسى عليها الالتزام الذي ألغى قبل أسبوعين، وذلك بعدما قدمت سعراً أقل بـ12 مليون دولار عن السعر الذي فازت به في المناقصة الملغاة.
ويفترض ان يجتمع المجلس غداً لاعلان الالتزام رسمياً.