فيما لا تزال النقاشات السياسية غارقة في الاستحقاقات الدستورية والمالية وآخرها الموازنة التي رفض تكتّل «التغيير والإصلاح» أمس إقرارها بـ»مراسيم وعقد عادي أو استثنائي بغياب رأس الدولة»، علماً أن «حزب الله» أيّد إصدارها خلال جلسة الحوار المسائية مع تيّار «المستقبل»، حصد اللبنانيون مكسباً اجتماعياً مهمّاً، ولا سيّما مَن بلغ منهم سنّ الـ64 من غير المضمونين، يتمثّل بتغطية استشفائية شاملة على نفقة وزارة الصحة اعتباراً من مطلع أيلول المقبل.

وكانت جلسة الحوار 29 التي انعقدت مساء بين تيّار «المستقبل» و»حزب الله» في عين التينة ناقشت قرار مجلس الوزراء بوجوب إقرار موازنة 2017، وتوافق الجانبان كما أفادت مصادر المجتمعين «المستقبل» على ضرورة المضي قدماً في هذا الاستحقاق، من دون أن يسجّل أي تبدّل في موقف الحزب إزاء الاستحقاق الرئاسي. فيما طرأ بند جديد على طاولة الحوار أثاره وفد «المستقبل» وهو المتعلّق بملف مستشفى شبعا الذي تحوّل بنداً أساسياً في النقاش الذي يُفترض أن يتابع في جلسة الحوار المقبلة المقرّرة في 16 آب.

وحضر الجلسة عن «المستقبل» مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، وعن الحزب المعاون السياسي للأمين العام الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، بحضور الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة أصدر المجتمعون بياناً أشار إلى أنهم ناقشوا التطورات السياسية «وأكدوا على إدانتهم القوية للأعمال الإرهابية في أي مكان ودعمهم داخلياً لدور الجيش والأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الأعمال.

وتوقفوا أمام ازدياد الحاجة إلى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، لا سيما المجلس النيابي نظراً للاستحقاقات التي تفرض نفسها على أكثر من صعيد خاصة التشريعات المالية الضرورية».

التغطية الاستشفائية

أما مشروع التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنّين فقد أطلق أمس من السرايا الحكومية بمبادرة من وزير الصحة وائل أبو فاعور وبرعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. (التفاصيل ص 11)

ووصف الوزير أبو فاعور المشروع بـ»المغامرة» المقدّرة تكاليفه السنوية بـ17 مليار ليرة، تشكل إنفاقاً إضافياً بنسبة 2,7 في المئة من موازنة وزارته، فيما وصفه رئيس الحكومة بـ»الطموح»، وأبدى وزير المالية علي حسن خليل حذراً تجاه الخطوة باعتبارها «جريئة وفيها الكثير من المتاعب والصعوبات«.

ولعل أبرز «الصعوبات» تنطلق من كون تحديد سقف مالي مسبق للمشروع ينطلق من تقديرات راهنة ربما تخالف الواقع مستقبلاً، خصوصاً في حال اندفعت أفواج من المضمونين والمشمولين بتغطية شركات التأمين باتجاه الوزارة، ما يعني تالياً أن الدولة ستكون أمام تحدي احتمال مفاقمة فاتورة هذه التغطية إلى مستويات مرتفعة جداً، في الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة ما تعانيه من أعباء.

المعلوم أن وزارة الصحة تغطي المرضى حالياً بنسبة 85 في المستشفيات الخاصة و95 في المئة في الحكومية، أي أن المريض يدفع فرقاً بين 5 و15 في المئة، ما يعني أن مشروع أبو فاعور سيؤمن هذا الفرق لتصبح التغطية شاملة بنسبة 100 في المئة.

أما فئة المسنين المعنية بالمشروع (64 سنة وما فوق) فهم من غير المضمونين، وتشير البيانات الحالية إلى أن عددهم 128 ألفاً لا يستفيدون من الضمان أو شركات التأمين، من أصل 416 ألفاً بلغوا هذه الفئة العمرية فعلاً، ويمثلون 9,7 في المئة من إجمالي اللبنانيين بحسب إحصاءات عام 2014. لكن من يضبط هذا العدد إذا فُتح باب الاستشفاء على مصراعيه؟

المشروع ينطوي على حلول من شأنها أن تفرمل حالات «الجشع» المحتملة التي تستسهل دخول المستشفيات لأسباب موجبة أو من دونها. لذلك فهو ينص على تدابير لترشيد الإنفاق، ومن أبرزها الاستعانة بمؤسسات خاصة (TPA) للمراقبة والتدقيق وتطبيق نظام معايير الدخول إلى المستشفى، إضافة إلى تعزيز شبكة الرعاية الأولية وتعزيز البرامج الوقائية، وتطوير قاعدة المعلومات الموحدة للمستفيدين من الجهات الضامنة، واستصدار قرارات متتالية لتخفيض أسعار الأدوية، فضلاً عن إعادة توزيع المستشفيات وفقاً لفئات تعرفة تأخذ في الحسبان جودة الخدمات ورضى المريض وجدية الحالات.

رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني قال لـ»المستقبل» إن أكثر ما ينعكس سلباً على المشروع هو أنه «لم يُزل الذريعة» التي تستعملها بعض المستشفيات لرفض استقبال مرضى الوزارة، والمتمثلة بالسقف المالي، أي تحديد كمية الأموال الممكن أن يصرفها المستشفى على مرضى الوزارة، وترصد لكل مستشفى مبلغاً شهرياً مسبقاً مخصصاً لهذا الغرض.

ويحذر مجدلاني من أن «المشروع يزيد الأعباء على السقف المالي، إذ عادة ما تصرف المستشفيات كل الأموال المحددة لها في النصف الأول من كل شهر، وهنا يبدأ الابتزاز ويبدأ المريض بإجراء الاتصالات على أمل تأمين سرير له«. 

كما يوضح أن اقتراح قانون البطاقة الصحية الذي تقدمت به «كتلة المستقبل» يُعالج مسألة تقديمات وزارة الصحة بشكل عام. فالهدف من هذه البطاقة «هو توفير أفضل خدمة صحية للمواطن اللبناني الفقير والمحافظة على كرامته لا إساءة التعامل معه على أبواب المستشفيات حتى يجد سريراً على حساب وزارة الصحة... فبهذه البطاقة يُلغى السقف المالي».