قلّلت مصادر وزارية عبر “الراي” من أهمية التحركات الداخلية ما دامت لا تحظى بغطاءٍ خارجي، بمعنى ان محاولات حلحلة الأزمة الداخلية لا تزال معزولة عن أيّ بُعد إقليمي او دولي، وأيّ رهان على تحرّك داخلي لن يقدّم او يؤخّر شيئاً في واقع الأزمة الرئاسية.
وأشارت المصادر في هذا الإطار الى ان ما يثير الخشية لدى الكثير من الجهات الداخلية هو بداية ترسيخ انطباعٍ عن امكان ان تسبق الانتخابات النيابية التي ستجرى في الربيع المقبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الأمر الذي لفت الى خطورته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حديث تلفزيوني ليل الاثنين وعزا تحركه السياسي المتواصل في شأن الملف الرئاسي الى ضرورة التوصل الى انتخاب رئيس قبل الاستحقاق النيابي المقبل (مايو 2017) وإلا سيغدو خطر الفراغ شاملاً باعتبار ان إجراء الانتخابات النيابية يحتم استقالة الحكومة.
واذ تنتظر الأوساط السياسية ما ستسفر عنه الجولة المقبلة من الحوار الوطني التي ستعقد لثلاثة ايام متعاقبة بدءاً من الثاني من اغسطس المقبل، فان المصادر الوزارية أَبرزت مخاوف أخرى على مصير هذا الحوار الذي يفترض ان يعطي دفعاً للتوافق على قانون الانتخاب الذي يشكّل جزءاً من السلة المتكاملة لحلّ الأزمة الرئاسية جنباً الى جنب مع التفاهم على حكومة العهد المقبلة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً اضافة الى بنود أخرى، وهو ما تتحفّظ عنه قوى «14 آذار» معتبرة انه بمثابة «حمولة زائدة» في طريق اي إفراج عن الاستحقاق الرئاسي.
ولاحظت المصادر ان بروز الخلافات التي كانت تعتمل بصمت حول ملف النفط والغاز بين رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تَرافق مع ظهور خلافات أخرى على ملف إقرار الموازنة لسنة 2017 الذي قرّره مجلس الوزراء في جلسته اول من امس، معتبرة ان هذين المؤشريْن لا يسهّلان أبداً تَوقُّع مرونة او حلحلة في الأزمة السياسية المتصلة بالفراغ الرئاسي.
وتخشى المصادر نفسها وسط هذه الأجواء الملبدة ان يتمدد التعطيل وعلى الاقل العقم الحاصل على سائر جولات الحوار الوطني وخصوصاً ان هناك تحفظات علنية للكثير من الجهات ولا سيما في قوى «14 آذار» على منطق السلة الكاملة التي يجب ان تسبق التوافق على رئيس الجمهورية. وكان جعجع عبّر بسخرية عن هذا الطرح في حديثه التلفزيوني اذ قال ان الافضل ان يضعوا «سلة تين» على طاولة الحوار.
ويبدو واضحاً ان ثمة توافقا بين جعجع والرئيس سعد الحريري على هذا الأمر، في وقت أعلن النائب وليد جنبلاط تأييده للسلّة، بما يعني ان ليس هناك أرضية تحمل اي تفاؤل بإمكان حصول اختراق في زوايا الأزمة من مختلف جوانبها.
وتقول المصادر انها تراقب ما ستؤول اليه معالم الخلاف الجديد على ملف النفط والغاز الذي يُحدِث واقعاً متأزماً جديداً وهذه المرة بين رئاستيْ البرلمان والحكومة لأن من شأنه التأثير السلبي الاضافي على مجمل المناخ المسدود سياسياً. وهو الأمر الذي دفع بالبعض الى التخوّف على جولة الحوار المقبلة ولو ان أيّ مؤشرات جدية حيال إمكان تأجيلها لم تبرز بعد.