عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خُصصت لدراسة الوضع المالي تمهيداً للوصول إلى إقرار موازنة 2017. وفي نهاية الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:
"بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الإثنين الواقع فيه الثامن عشر من شهر تموز 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس.
في مستهل الجلسة صرح دولة الرئيس أن هذه الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المالية تقريراً مستفيضاً عن الوضع المالي، مشيراً إلى أن هذا التقرير قد وزع على الوزراء للإطلاع على تفاصيله، وأن أبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء.
بعد ذلك تمت مناقشة تقرير وزير المالية، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصدد ما ورد في تقرير وزير المالية من وصف للوضع الإقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء، وإصلاحات ضريبية لتحفيز الإقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.
وبعد هذه المناقشة وبنتيجة التداول قرر مجلس الوزراء الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة بسائر المقترحات الآيلة إلى معالجة الوضع الإقتصادي والمالي".