رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أنطوان سعد ، أنه من واجب القوى السياسية تلقّف الدعوة الفرنسية وغيرها من المبادرات، التي تدفع الأمور إلى إنتاج تفاهم وطني على المواضيع الخلافية، وحماية البلد من الخروقات الأمنية، ووضع حد للانكشاف الأمني الذي يعرّضه إلى الكثير من المخاطر والهزّات، مستدركاً أن الوضع اللبناني ليس بيد فرنسا أو غيرها، خصوصاً في الشأن الرئاسي الذي يستلزم اتفاقاً أميركياً – روسياً – سعودياً – إيرانياً!
وأكد سعد في حديث مع صحيفة “النهار الكويتية”، أن جلّ ما يستطيع الحوار المرتقب في مطلع شهر آب تحقيقه في هذه المرحلة هو إيجاد مظلة أمنية وسياسية داخلية إضافية، من شأنها أن تخفف انعكاسات حمم البراكين المشتعلة في محيط لبنان وجواره، والتي من المستحيل أن يبقى لبنان بمنأى كامل عن نيرانها الحارقة، معتبراً أن مثل هذا الحوار كان لينجح في التوصل لاتفاق حول إنتخاب الرئيس ، لولا ان الوضع اللبناني مرتبط إلى هذا الحد بإيران من خلال سياسة “حزب الله”، ما جعل الناخب الأساس في الإستحقاق الرئاسي في لبنان هو الوضع الإقليمي بكل حيثيات متغيراته المتسارعة على أكثر من صعيد.
وإذ لفت إلى أن الورقة الأكبر بيد إيران اليوم هي “حزب الله” في لبنان، أكد سعد أن إيران لن تتخلى عن هذه الورقة قبل استثمارها في المباحثات الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في المنطقة ككل.
سعد سئل: هل ما زال وليد جنبلاط على استعداد لإنتخاب العماد ميشال عون في حال تم التوافق عليه لموقع الرئاسة الأولى؟ فأجاب: همّ وليد جنبلاط هو تعبيد الطريق أمام أي تسوية يلاحظ أنها قريبة للواقع ومتّفق عليها من قبل جميع الفرقاء لحفظ الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد، مشيرا الى أن جنبلاط عبّر أن لا مانع لديه من السير بأي تسوية تهدف لتحصين الأمن والإستقرار والوضع الاقتصادي في البلد بشكل خاص.
وشدد سعد على أن الوضع السياسي في البلاد لم يعد يحتمل إجراء الإنتخابات النيابية على أساس قانون عمره أكثر من 50 عاماً، أي “قانون الستين” كما يسمّى.
واعتبر انه لو كنا في دولة فعلية وسيّدة على كامل أراضيها لما كان أحد ليرفض النسبية المطلقة. لكن بوجود السلاح والمال، وبغياب الدولة التي تحمي الإنتخابات وتضمن حرية الناخب، يمكن الجزم بأن النسبية لن تكون عادلة، مبدياً أسفه لأن فرضية إجراء الإنتخابات على أساس “قانون الستين” لا تزال سارية المفعول في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، وربما تدخل بعض التعديلات عليه.
غنوة غازي - النهار الكويتية