قسّم المحامي غانييل ميترو المكلّف من "المحكمة الخاصة بلبنان" حماية مصالح المتهم أسد صبرا استجوابه المضاد لشاهد الادعاء المحقق لديه آليسدير ماكلاود، الى أربعة محاور: تحرّكات أسرة خالد طه، تحركات طه الشخصية، اختيار أحمد أبوعدس لتسجيل فيديو الاعتراف بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والمحاولة الأولى "الفاشلة" لتجنيد أبوعدس.
عيوب إضافية أضاء عليها ميترو في تحقيقات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة وتبنّاها مكتب المدعي العام الذي أهمل خيوطاً ومعطيات مادية هامة، وصاغ قراراً إتهامياً استند فيه إلى أدلة ظرفية أساسها الإتصالات، ليتبيّن أنّ بعضها جرى تركيبه وإسقاطه من خلال إفادات لشهود غير ذات صفة، بحسب ما أظهر نقاش قانوني تناول موثوقية بعض الوثائق التي يتم عرضها خلال الإستجواب المضاد.
بحسب وقائع جلسة الأمس، فإن الشاهد ماكلاود وهوالمكلف بمتابعة ملف أبوعدس، حقق مع إبتسام طه، والدة خالد طه، على خلفية إفادتها امام المدعي العام التمييزي الأسبق سعيد ميرزا وقولها إنها كانت بتاريخ 14 شباط 2005 أثناء اغتيال الرئيس الحريري على الحدود اللبنانية السورية. فسأل ميترو المحقق ـ الشاهد ما إذا كان قد دقق بالأسباب التي دفعت والدة طه وشقيقه زياد لمغادرة لبنان الى سوريا في اليوم نفسه الذي جرى فيه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فردّ ماكلاود بالنفي مضيفاً: "لا أذكر". فعلّق ميترو: "أخبرك انك لم تفعل".
وتساءل ميترو كيف لشخص ثبت أمامكم انه "قد يكون على صلة باختفاء أبوعدس، وتغادر أسرته كاملة الى سوريا في يوم جريمة الحريري من دون أن يعني ذلك لكم شيئا"، عندها، كرر الشاهد أنه لا يذكر قيامهم "بأي إجراءات وتدابير بحق والدة طه".
وانتقل ميترو لمناقشة وثيقة أعدّها الشاهد وتناولت جمعية "الأحباش" في العام 2007، وكشف أنّ هذه الوثيقة تحدثت عن العلاقة المتوترة بين أبوعدس و"الأحباش"، وأنّ إثنين من أقاربه وهما بسام إسماعيل وطارق إسماعيل اتهما بالضلوع في المشاركة باغتيال مرشد "الأحباش" الشيخ نزار الحلبي في 31 آب 1995.
ونقل ميترو عن الوثيقة نفسها تأكيد بعض الشهود للمحقق ماكلاود بأنّ ابوعدس كان على علاقة كراهية مع الأحباش، وانه كان يصنف بـ "الوهابي الكافر". وبحسب شاهد آخر فإن اللباس الإسلامي الذي ارتداه أبو عدس في فيديو إعلان المسؤولية هو لباس عدد ممن يرتادون جامع الإمام علي في الطريق الجديدة.
السفير