في تطورات ملف سلامة الغذاء، دعت جمعيات حماية المستهلك، وفرح العطاء، والمفكرة القانونية، وتجمع وحدتنا خلاصنا جميع النقابات، والجمعيات، والمؤسسات غير الحكومية، وهيئات المجتمع المدني إلى لقاء عقدته في بيت المحامي عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، لمطالبة الحكومة اللبنانية بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء. وفي اللقاء، تلا المحامي ملحم خلف مطالب اللقاء، وتم الإتفاق على تنظيم وقفة قرب السراي الحكومي نهار نهار الخميس الواقع في 21 تموز 2016 الساعة العاشرة صباحا" لفترة ساعة من أجل "وقفة ضمير" كما جاء في البيان الختامي للقاء، للضغط على الحكومة اللبنانية من أجل إصدار مرسوم إنشاء الهيئة، كما أكد البيان أن المنظمين قد زاروا 18 وزيرا"، وأن جميع الوزراء دون استثناء أكدوا على ضرورة إنشاء هذه الهيئة، إلا أن الأمور بقيت على حالها، وكان لموقع لبنان الجديد حديثا" مع المحامي خلف على هامش اللقاء، حيث أكد خلف على المضي قدما" في ملف سلامة الغذاء، ولوّح بالتصعيد في حال لم تتجاوب الحكومة في مسألة إنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.
أنا أعتقد بأن الوقفات الإحتجاجية هي إحدى الوسائل التي يعتمدها المجتمع المدني، وهي من الوسائل الأساسية التي يمكننا اعتمادها. نحن كمجتمع مدني لا نملك سوى وسائل "هز الضمير"، وتتالي الوقفات يجعل من قوتنا كقوة نقطة الماء على الصخرة، التي تفتت الصخرة بالرغم من حجمها.
_ في حال لم تستجب الحكومة لمطالبكم، ما هي الخطوات التالية التي تنوون القيام بها؟ هناك أمور تصعيدية ولكنها سلمية وحقوقية. نحن نمشي بمسار قضائي، وقد قدمنا شكوى ضد موظفين فاسدين. لأول مرة تقدم شكوى جزائية أمام القضاء الجزائي، وقد قدمنا الشكوى على عاتقنا. على الدولة أن تعي أن الشعب اللبناني ليس متروكا" كما في السابق، وأن من ستسول له نفسه بإلحاق الضرر بنا من خلال ملفات الفساد سيقطع رأسه.