أحالت وزارة الإقتصاد والتجارة 5 محاضر ضبط إلى القضاء تعود لمواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات.

 

 

وقد تم توجيه 9 إنذارات لـ 9 مؤسسات وفق مهلة معينة لتسوية أوضاعها بحيث ستخضع مجددا للمراقبة.