نفى الوزير رشيد درباس عبر اذاعة " صوت لبنان - 93,3"أي خلاف في الأمور الاقتصادية والمعيشية المتعلقة بالصالح العام"، ووصف جلسة مجلس الوزراء أمس "بالمثمرة لاسيما في موضوع الخلوي".

وأوضح "أن هناك اتفاقا على التمديد للشركتين المشغلتين لهذا القطاع في ظل عدم وجود بديل وتعذر القيام بأي مناقصة".

وردا على سؤال حول اذا ما كان الرئيس سلام سيطالب الدول العربية بالمستحقات وفقا للوعود في ملف النازحين، أكد "أن الأمر أصبح ضرورة وسيناقش في أيلول في مؤتمر حول شؤون اللاجئين لحث الدول العربية على انشاء صندوق عربي"، معتبرا "ان لبنان أحق من غيره للاستفادة من المساعدات المالية في هذا الاطار".