يتم وضع اللمسات الأخيرة لإتفاق جديد تحت إشراف الروس بين الإيرانيين، وجيش الفتح، الذي يسيطر على مدينة إدلب، وفقاً لمصادر معارضة مطلعة في مضايا المحاصرة في ريف دمشق.
ويقضي الإتفاق بإخراج عدد من مسلحي مدينتَي مضايا والزبداني إلى إدلب، في حين تبسط قوات النظام سيطرتها على مضايا بالكامل، ويفرض حزب الله اللبناني سيطرته على الزبداني وسهلها.
وتقول هذه المصادر إنّ الإتفاق الذي تم بين الإيرانيين و"جيش الفتح" والروس، يقضي بإخراج 50 مسلحاً من مضايا مع عائلاتهم، سمّاهم النظام، إذ لا يقبل أن يجري معهم مصالحة، إضافة إلى من يرغب من المقاتلين أو الأهالي الخروج نحو إدلب، في حين يصدر عفو رئاسي عن جميع الموجودين في مضايا وبقّين، على أن يدخل جيش النظام السوري إليهما ويكون المسؤول الوحيد عنهما.
وتلفت إلى أن حزب الله هو حالياً المسؤول المباشر عن حصار كل من مضايا، وبقين، والزبداني. وكان طوال الفترة الماضية المشرف على تطبيق اتفاق المدن الأربع؛ كفريا، والفوعة، ومضايا، والزبداني، الذي عُقد بين الإيرانيين وجيش الفتح، وعلى أساسه كان تدخل مساعدات إنسانية إلى المدن، ويتم إخراج مصابين أو أشخاص بتوقيت متطابق.
وتشير المصادر إلى أن الاتفاق يتضمن تسوية أوضاع المنشقين عن الجيش والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والطلاب الذين خسروا دراستهم. وتضيف المصادر ذاتها إلى أنّ الاتفاق ينص كذلك على خروج من تبقى في الزبداني من مقاتلين ومدنيين، والذين يبلغ عددهم 120 شخصاً تقريباً، إلى مدينة إدلب، لتصبح المدينة وسهلها وجزء من سهل عين حور تحت سيطرة حزب الله. وأعربت المصادر عن مخاوفها من أن تلقى الزبداني مصير القصير، إذ منع الحزب أهلها من العودة إليها، خصوصاً أن اجتماعاً جرى، قبل أسابيع، بين قيادات من المعارضة المسلحة وحزب الله في المنطقة، قال فيها الأخير إنه دفع ثمن الزبداني دماً ولن يتنازل عن هذه المدينة، وفقاً للمصادر.
وتداولت تسريبات، قبل شهر، حول وجود اتفاق بين الإيرانيين وجيش الفتح، يقضي بإخراج أهالي الزبداني، ومضايا، وبقين إلى إدلب، وجلب أهالي الفوعة وكفريا بدلاً عنهم، الأمر الذي قوبل بحملة واسعة من الاستنكار والرفض لتغيير الواقع الديمغرافي للمنطقة، ما حال دون تطبيق الاتفاق حينها.
ويفيد ناشطون من الزبداني أن حزب الله في المنطقة هو الحاكم الفعلي، وقراره يعلو كل القرارات، إذ يتولى حصار المناطق بالمطلق، ويتاجر بإدخال المواد الغذائية، ويبيعها للمنظمات الإنسانية بأسعار خيالية، إذ بيع كيلو الرز أيام الحصار الخانق بـ120 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ سعره الرسمي أقل من 500 ليرة سورية”، وفقاً للناشطين.
العربي الجديد