في جديد ملف شبكة الميكانيك الخماسية، جدّد المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم أمس استدعاءَ أربعة من أعضاء هذه الشبكة المتّهمة بتزوير إيصالات تسجيل السيارات في فرع تسجيل السيارات والآليات في الأوزاعي، ومنعِ وصول مليارين و600 مليون ليرة إلى الخزينة العامة، وأوقفَهم وجاهياً إلى جانب رفيقهم الخامس الذي أوقِف الإثنين الماضي.
وبعدما أصدرَ المذكّرات بحقّهم، ادّعى عليهم كمجموعة من خمسة أفراد بجرم إدخال أرقام إيصالات وهمية على الحاسوب من دون أن تكون قيمتها الفعلية قد استوفيَت، عن طريق التزوير واستعمال المزوّر والاحتيال وهدر المال العام. وأحالَ الملف مع الموقوف الأوّل إلى قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي جان فرنيني.
وأوضَح ابراهيم أنّ ما كان ينتظره من معلومات قد وصَله خلال اليومين الماضيين، ما أدّى إلى استعجال التحقيقات مع الأربعة الذين ترَكهم بسندات إقامة الإثنين الماضي رهنَ التحقيق، أمس، وادّعى عليهم كمجموعة قاموا بالتكافل والتضامن في ما بينهم بالجرم الذي تحدّث عنه في إحالتهم.
الجمهورية