ذرت الصين من مخاطر وقوع "نزاع" في بحر الصين الجنوبي واكدت الاربعاء حقها في انشاء منطقة دفاع جوي فيه ردا على قرار محكمة التحكيم الدائمة التي اعتبرت ان لا اساس لمطالبها على هذه المنطقة الاستراتيجية.
والقرار الذي اصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الثلاثاء لم يصب في مصلحة بكين ويعطي حججا دبلوماسية كافية للفيليبين التي هي وراء الشكوى في قضية بحر الصين الجنوبي، وكذلك للدول المشاطئة التي تعارض منذ زمن مزاعم الصين السيادية.
وردت الصين بغضب مؤكدة حقوقها التاريخية على المنطقة وموجهة تهديدات شبه صريحة ضد واشنطن.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني ليو زنمين "لا تجعلوا من بحر الصين الجنوبي مهد حرب" واصفا قرار المحكمة بانه "ورقة صالحة للرمي".
واضاف ان الصين تريد ان تجعل من المنطقة "بحر صداقة وتعاون" لكن "يحق" لها فرض "منطقة دفاع جوي" في القطاع.
واضاف ان اقامة بكين مثل هذه المنطقة حيث سترغم الطائرات المدنية على التعريف عن نفسها لدى المراقبين الجويين العسكريين "رهن بمستوى التهديد الذي سنواجهه".
وكانت بكين اعلنت في 2013 مثل هذه المنطقة على قسم كبير من بحر الصين الشرقي بين كوريا الجنوبية وتايوان ما اثار غضب الاسرة الدولية.
وفي الولايات المتحدة اعلن السفير الصيني بوضوح عواقب هذا القرار. وقال كوي تيانكاي "سيساهم ذلك بالتأكيد في تقويض او اضعاف ارادة الدول لاطلاق مفاوضات او مشاورات لتسوية الخلافات". واضاف "سيساهم ذلك بالتأكيد في تكثيف النزاعات وحتى في المواجهة".
- ضبط النفس -
وتزعم الصين بانها اول من اكتشف بحر الصين الجنوبي واطلق اسما عليه وقام باستثماره.
وتؤكد بكين سيادتها على مجمل هذا البحر اي 2,6 مليون كلم مربع - من اصل اكثر من ثلاثة ملايين كلم مربع - وتستند في ذلك الى ترسيم اعتمد على خرائط صينية تعود الى الاربعينات.
وتتناقض مزاعم بكين مع تلك التي تقدمت بها كل من تايوان وفيتنام والفيليبين وماليزيا وبروناي.
وكانت الحكومة الفيليبينية السابقة لبينينيو اكينو رفعت شكوى في 2013 الى محكمة التحكيم الدائمة بعد عام على سيطرة الصين على سكاربورو، قطاع يقع في المنطقة الاقتصادية الحصرية للفيليبين على بعد 650 كلم من اقرب اراض صينية، جزيرة هينان.
وفي السنوات الاخيرة قامت الصين ببناء جزر اصطناعية عملاقة يمكن ان تنشر فيها بنى تحتية عسكرية ومدارج هبوط على جزر سبراتلي.
وان اعتبرت محكمة التحكيم انه لا يحق للصين الادعاء بحقوقها التاريخية في هذا البحر، فقد رأت ايضا ان انشاء جزر اصطناعية غير شرعي وكذلك منع الفيليبينيين من الصيد في سكاربورو.
اما حكومة الرئيس الفيليبيني الجديد رودريغو دوترتي فاكتفت ب"الترحيب" بالقرار داعية الى ضبط النفس.
واكد الرئيس الجديد مرارا انه يريد تحسين العلاقات الثنائية ويسعى الى الحصول على استثمارات صينية لمشاريع كبيرة للبنى التحتية.
- توترات -
والاسبوع الماضي صرح وزير خارجية الفيليبين برفيكتو ياساي لوكالة فرانس برس ان مانيلا ستستخدم قرار المحكمة قاعدة لاطلاق مباحثات مباشرة مع بكين للتوصل الى مدونة سلوك بحرية.
لكن الدول الغربية تزيد ضغوطها على بكين باسم الحق في حرية الملاحة التجارية في هذه المنطقة التي تزيد قيمتها عن 4500 مليار يورو سنويا.
وذكرت واشنطن ان الصين كونها موقعة على معاهدة الامم المتحدة لقانون البحار، يجب ان تقبل بالقرار "النهائي والملزم قانونا للصين والفيليبين". واضافت ان على الاطراف "الامتناع عن اي اعلان او عمل استفزازي".
وترى كانبيرا ان سمعة بكين على المحك في حين "تسعى الى الاضطلاع بدور قيادي عالمي واقليمي وانها تحتاج الى اقامة علاقات ودية مع جيرانها".
ويبدو ان التوتر العسكري تصاعد قليلا.
فقد اطلقت الصين تدريبات بحرية في شمال المنطقة في حين اعلنت القيادة الاميركية في المحيط الهادىء نشر حاملة طائرات لتعزيز "الامن".
وارسلت تايوان الخاسر الاخر بما ان مطالبها شبيهة بمطالب بكين، سفينة حربية "لحماية حقوقها".
وقال ايان ستوري الاخصائي في قضايا الامن الاقليمي ومقره سنغافورة ان "مياه بحر الصين الجنوبي ستشهد اضطرابات".
المصدر : ا ف ب