تواجه القوات السورية والميليشيات المرتبطة بإيران فشلها في تحقيق انتصار ميداني على فصائل المعارضة بتجويع المدنيين، على غرار ما تشهده مناطق في مدينة حلب، في استنساخ واضح للاستراتيجية الإسرائيلية.

فأكثر من 300 ألف مدني في حلب مهددين بالجوع جراء حصار فرضته قوات النظام أخيرا، بعد أن فشلت كافة المعارك التي أطلقتها مع حلفائها من ميليشيات إيرانية ولبنانية وعراقية في دحر المعارضة المسلحة.

ودأبت قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفاؤها منذ أكثر من عام على الإعلان مرارا عن إطلاق معركة حلب بأسلوب دعائي، إلا أنها كانت تتكبد خسائر بشرية فادحة، وتفشل في تحقيق أي تقدم يذكر في المدينة وريفها.

ووسط تزايد عدد القتلى في صفوفها، لجأت القوات السورية والإيرانية وميليشياتها إلى تكثيف الغارات على المدنيين وقطع الطريق الوحيد الذي تصل عبره الإمدادات إلى أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ويبدو أن دمشق وطهران تعتمدان استراتيجية إسرائيل التي لجأت إليها في أكثر من عدوان، أبرزها حين فشلت في غزو العاصمة اللبنانية بيروت عام 1982، فلجأت إلى قصف المدنيين وحصار المدينة للضغط على المقاومين.

وبعد أكثر من عقدين على عملية حصار وقصف بيروت التي انتهت بعد شهرين تقريبا، تعرضت مدن ومناطق في سوريا للحصار، ولكن هذه المرة كان من لجأ إلى سياسة “التجويع للتركيع” القوات الإيرانية والسورية.

وكان لحلب وريفها حصة الأسد من هذه الاستراتيجية، فالمدينة التي نجحت المعارضة في السيطرة على أحيائها الشرقية عام 2012، تعرضت طيلة السنوات التي أعقبت ذلك لغارات جوية مكثفة وقصف مدفعي.

ومع صمود المعارضة رغم تركيز طهران ودمشق على معركة حلب التي وصفها زعيم حزب الله، حسن نصرالله، الموالي لإيران بالمعركة الكبرى، عمدت القوات الإيرانية والسورية إلى قطع طريق الكاستيلو لتجويع المدنيين.

ويربط الكاستيلو الأحياء الشرقية من مدينة حلب بريفها الغربي ومحافظة إدلب وصولا إلى الحدود التركية، وهو يعد الطريق الوحيد الذي يؤمن وصول المواد الغذائية والطبية والإنسانية لمئات آلاف المدنيين.

وكما جرت العادة ردت الأمم المتحدة على فرض الحصار بالإعراب عن قلقها، وقالت المتحدثة باسم المنظمة، أليساندرا فيلوتشي، إن تصاعد الأعمال تسبب في قطع الإمدادات عن 300 ألف شخص في مدينة حلب.

واعتادت الأمم المتحدة والدول الكبرى منذ بدء النزاع السوري عام 2011 الذي أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد الملايين، على الإعراب عن قلقها دون أن تقدم على أي تحرك جدي لوقف نزيف الدم السوري.

واكتفت الأمم المتحدة، في بعض المناسبات، على رعاية نجاح القوات الحكومية في سياسة “التجويع للتركيع”، على غرار ما حصل في حمص عام 2014 وبعدها بعام في مناطق عدة بريف العاصمة دمشق.

وكانت المنظمة الدولية أعلنت في فبراير 2014 عن التوصل لاتفاق مع القوات السورية، يقضي بانسحاب مقاتلي المعارضة ومن يرغب من المدنيين من الأحياء القديمة في مدنية حمص بعد حصار استمر عامين.

المصدر: سكاي نيوز عربية