انتقل ملف الغاز في لبنان من حالة الموت السريري إلى أقصى درجات الاهتمام الإعلامي بسرعة قياسية تقاس بالأيام. تُساهم رغبة اللبنانيين في بدء عملية استخراج الغاز، ودخول البلاد حالة من الطفرة الماليّة، في تعزيز هذا الانتقال. ولا شكّ أن السياسيين يؤدون أدواراً ليست بقليلة. فحتى اليوم، لا تزال الصحف اللبنانيّة تنشر "معلومات" عن لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الخارجيّة جبران باسيل، والذي أُعلن عقبه، عن الوصول إلى "تسوية" بينهما حول ملف النفط. لو جُمعت كل السيناريوهات التي كُتبت، لاحتاج بري وباسيل إلى ورشة عمل وليس لاجتماع لقول كل ما كُتب.
يقول أحد المتابعين الفعليين لملف الغاز، إن هناك تطورات حقيقيّة تطرأ حالياً عليه. لكنه ما يلبث أن يُضيف أن الكثير مما يُنشر في الإعلام المحلي في لبنان، يكاد يكون أقرب إلى الأمنيات منه للواقع. ومن الأمنيات التي يبدو أنها تتحكّم باللبنانيين، قناعة الكثير منهم أن استخراج الغاز سيبدأ بعد عام أو اثنين، ولا يُدركون أن هذا الأمر يحتاج لسبع سنوات بالحدّ الأدنى، فيما لو بدأ العمل به اليوم. من هذه "الأساطير" التي تنتشر، أن الحكومة باتت جاهزة لإقرار مرسومي تقسيم المياه البحرية إلى "بلوكات" (مواقع)، ودفتر الشروط ومسودة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وأن مجلس النواب جاهز لإقرار القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البتروليّة في مجلس النواب.
"
اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفط لم تجتمع منذ سنة ونصف
" يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلستين هذا الأسبوع. الجلسة الأولى عقدت أمس الثلاثاء، وهي مخصصة لبحث "الوضع المالي"، الذي يبدو أنه يُقارب الانهيار. أما الثانية فمخصصة لجدول أعمال عادي. وفي الجلستين، لم يُدرج على جدول الأعمال أي بند مرتبط بمرسومي الغاز.
قد يردّ قائل، بأن رئيس الحكومة قد يطرحها من خارج جدول الأعمال. نظرياً، هذا الأمر ممكن. في الواقع، لا يزال عدد من الوزراء غير مطلعين على حقيقة الاتفاق الذي حصل بين "طرفين سياسيين"، كما يقول وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نبيل دو فريج، لـ"العربي الجديد". يُشير دو فريج إلى أن المرسومين شبه ناجزين، "ومن عطّل إقرارهما هو التدخل السياسي"، وهنا يؤكّد رفضه لتدخّل السياسة في الملف التقني. يشرح دو فريج وجهة نظره بالقول إن اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفط لم تجتمع منذ سنة ونصف، "وإقرار المرسومين يحتاج لأن يدعو رئيس الحكومة لانعقاد اللجنة الفرعية لبحث المرسومين وإقرارهما وإدخال التعديلات عليهما، ومن ثم إحالتهما إلى مجلس الوزراء لإقرارهما". وهذا السياق القانوني لم يبدأ بعد. وبحسب دو فريج، فإن المشكلة لم تكن تقنية، بل سياسية، ولو كانت تقنية، "لراجعنا الخبراء النرويجيين الذي ساعدوا لبنان في صياغة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بالنفط والغاز".
لا يختلف موقف دو فريج عن موقف وزير الاقتصاد المستقيل، آلان حكيم. يسأل حكيم، وهو عضو اللجنة الوزارية أيضاً، عن سبب اجتماع بري وباسيل وإعلانهما الاتفاق حول قطاع الغاز: "فما دخل رئيس مجلس النواب ووزير الخارجيّة بهذا الملف"؟ ويُضيف متسائلاً: "وما الذي تغيّر بين عامي 2014 و2016"؟ ويؤكّد حكيم في اتصال مع "العربي الجديد" أن اللجنة الوزارية لم تجتمع ولم يُسأل الوزراء المعنيون عن رأيهم بالموضوع.
هذا في ما يخصّ المرسومين، اللذين قد يجري إقرارهما بشكلٍ سريع فيما لو وُجدت الإرادة السياسيّة، لكن هذا الأمر سيكون مشابهاً لإقرار مكب نفايات في "الكوستا برافا" (جنوب بيروت) وإجراء مناقصة حوله ثم إلغائها. أما في ما يعني القانون الضريبي المتعلق بالأنشطة البتروليّة، فلم تتم إحالته إلى لجنة المال والموازنة بعد، كما يؤكّد مقرر اللجنة، النائب فادي الهبر، لـ"العربي الجديد". ينقل دو فريج عن وزير المال علي حسن خليل، قوله إن القانون جاهز للإقرار. لكن مصادر نيابيّة عاملة على هذا الملف، تُشير إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة المال، يجب أن يُدرس في الحكومة، ثم يُحال إلى لجنة المال والموازنة وبعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، ثم إلى الهيئة العامّة لإقراره.
ويُفترض أن يبدأ العقد الثاني لمجلس النواب، بحسب المادة 32 من الدستور، "يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة". وهنا تحضر إشكاليّة إضافية: هل سيقبل النواب إقرار القانون الضريبي قبل إقرار الموازنة، علماً بأن لبنان لم يُقرّ موازنته العامة منذ عام 2005؟ وهل سيقبل نواب التيار الوطني الحرّ وحزب الكتائب وحزب القوات اللبنانيّة، إقرار القانون الضريبي قبل انتخاب رئيس للجمهوريّة أو إقرار قانون انتخاب؟ أليس إقرار موضوع مهم لهذه الدرجة في ظلّ غياب رئيس الجمهورية انتقاص من صلاحيات رئيس الجمهوريّة"؟. ويؤكّد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية ملحم رياشي لـ"العربي الجديد"، أن "القوات" تصرّ على موقفها لجهة أن يكون أول قانون يُقرّه مجلس النواب هو قانون الانتخابات النيابيّة وليس سواه.
"
استخراج الغاز يحتاج لسبع سنوات بالحدّ الأدنى
" وتتخوّف المصادر النيابيّة من أن يعمد رئيس مجلس النواب إلى الطلب من أحد النواب تقديم مشروع القانون الذي أعدته وزارة المال، كاقتراح قانون معجّل مكرّر لتسريع مساره، "لكن هذا قد يكون على حساب مضمون القانون، علماً أنه لا يُمكن تعديله مع الوقت" كما يقول أحد النواب. ويلفت هذا النائب إلى أن الاتفاقيات التي جرى إعدادها لتكون هي الفاصل بين الدولة اللبنانيّة والشركات الملزّمة، تحوي على بند اسمه "بند الاستقرار المالي". ويُشير هذا البند إلى أنه "في حال حصول تعديل في القوانين اللبنانية أو المراسيم والأنظمة يُغير بشكلٍ أساسي الوضع الاقتصادي أو المالي لأصحاب الحقوق خلال مدة اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، يحق لأصحاب الحقوق مناقشة الوزير والهيئة بالتعديلات المطلوبة على الاتفاقية". ثم يذكر هذا البند أنه "في حال حصول زيادة على معدّل ضريبة الدخل تطاول أصحاب الحقوق، تُعتبر هذه الزيادة تكاليف قابلة للاسترداد كما هو منصوص عليه في الإجراءات المحاسبية والمالية".
هذا يعني أن أي تعديل على قانون الضريبة، يستوجب موافقة الشركات، وهو أمر لن يكون يسيراً، فأي شركة ستقبل رفع الضرائب التي تدفعها؟ وفي التجربة الإسرائيليّة درس مهم بهذا الصدد. وفي حالة رفع ضريبة الدخل، يجري دفعها من التكاليف القابلة للاسترداد، أي من كلفة الإنتاج، وبالتالي ستُدفع من حصّة الدولة اللبنانيّة بشكلٍ أو بآخر.
كلّ هذا، يدفع هذه المصادر النيابيّة إلى التحذير من الاستعجال غير المدروس في إقرار القانون الضريبي، لأن التراجع أو التعديل غير ممكن، "وما الذي منع من دراسة القانون في السنوات الماضية، ومن يتحمّل مسؤوليّة التأخير"؟
ثائر غندور: العربي الجديد