تصدى المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام لإسرائيل أمس في مجلس الأمن (نيويورك - علي بردى) مفنداً الهجوم الديبلوماسي الواسع الذي شنه مندوبها لدى المنظمة الدولية السفير داني دانون على لبنان في الذكرى السنوية العاشرة لحرب تموز 2006.
وجاء الرد بعدما قدم دانون خلال الجلسة الشهرية عن "الحال في الشرق الأوسط" ما وصفه بأنه "معلومات استخبارية جديدة" تتضمن صوراً جوية لبلدة شقرا التي "تحولت معقلاً لحزب الله"، مدعياً أن "واحداً من كل ثلاثة مبان يستخدم لنشاطات إرهابية". كما ادعى أن "حزب الله" وضع "منصات بجانب المدارس والمنشآت العامة الأخرى". وطالب بـ"إزالة إرهابيي حزب الله من جنوب لبنان". وأكد أن "حزب الله لديه الآن من الصواريخ تحت الأرض في لبنان أكثر مما لدى الحلفاء الأوروبيين لحلف شمال الأطلسي فوق الأرض"، مضيفاً أن "حزب الله لديه أكثر من 120 ألف صاروخ موجهة نحو المراكز السكانية الإسرائيلية".
وسخر سلام من هذه الادعاءات، مذكراً بأن اسرائيل شنت قبل عشر سنين حرباً لجأت فيها الى "استعمال أخطر ما عرفه الدهر من الأسلحة الفتاكة وأبشعها: الذخائر العنقودية"، وانها ارتكبت مذذاك "ما لا يقل عن 11856 انتهاكاً للسيادة اللبنانية"، فضلاً عن استمرار احتلال الجزء الشمالي من الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا. وذكّر بأن اسرائيل قصفت في تموز 2006 محطة الجية "متسببة بتسرب بقعة نفطية لا سابق لها على الشواطىء اللبنانية، نجمت عنها آثار بيئية بالغة ولا سيما على الثروة السمكية والتنوع البيولوجي"، موضحاً أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة تصدر منذ عشر سنين قرارات تطالب اسرائيل بدفع تعويضات الى لبنان تصل قيمتها الى 856 مليون دولار بسبب هذه البقعة.
ايرولت
وفي الذكرى العاشرة للحرب، كان وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت يزور مسرح العمليات الحربية الاساسي في الجنوب متفقداً قوات بلاده المشاركة في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، قبل ان يعقد مروحة واسعة من اللقاءات السياسية شملت معظم مكونات المجتمع من رجال سياسة ودين. وقالت مصادر وزارية ونيابية متطابقة لـ"النهار" ان الوزير الفرنسي لم يحمل اي مبادرة كما كان متوقعاً، و"انه لا يخفي أي حركة اتصالات أو أفكار يحاول ان يتحسس ردات الفعل عليها أو تهيئة الأرضية لها". وأبلغ الضيف أكثر من التقاهم ضرورة السعي الى انتخاب الرئيس. ولخص موقفه بالجملة الآتية: "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم" داعياً الى لبننة الاستحقاق. وأكد مرجع لـ"النهار" ان الفرنسيين "لا يملكون مشروعاً في هذا الخصوص على رغم اتصالاتهم الاخيرة بالسعودية وايران".
واسترعى الانتباه اللقاء الذي جمع ايرولت ووفد "حزب الله" الذي ضم النائب علي فياض ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي. وأورد موقع "العهد" الالكتروني التابع للحزب أن "وفد حزب الله جدد من جهته خلال اللقاء التأكيد أمام الوزير الفرنسي أن الحزب يدعم وصول رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون الى الرئاسة، وأنه المرشح الذي يمكن أن يحقق انتخابه فائدة للبنان ويشكل خطوة على طريق تحقيق الاستقرار في البلد".
وعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين ان اللقاء استمر ساعة وعشر دقائق وتخلله عرض وجهة نظر الحزب في الاستحقاق الرئاسي وشرح أسباب تمسّكه بترشيح العماد ميشال عون. وأفاد الوزير الفرنسي أن "تواصل باريس مع طهران يهدف الى خلق أجواء تسهل انجاز الانتخابات الرئاسية، وحضّ اللبنانيين على أخذ المبادرة ولبننة الاستحقاق الرئاسي".
أما الموضوع الثاني الذي احتل حيزاً واسعاً من النقاش، فكان ازمة النزوح وعدم قدرة لبنان على تحمل اعبائها. واكد وفد الحزب ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الازمة وايجاد حل بالتحاور مع دمشق ولم يتطرق اللقاء الى مشاركة الحزب في القتال في سوريا وانما جدّد الوفد تعازيه لباريس بضحايا هجمات 13 تشرين الثاني الماضي ورد الوزير بأنها جاءت بعد ساعات من هجمات ارهابية شهدها لبنان (برج البراجنة).
كما علمت "النهار" ان ايرولت أبلغ عدداً ممن التقاهم انه لم يتلق شيئاً من إيران يتعلق بمهمته في شأن تسهيل إجراء إنتخابات رئاسية في لبنان. وأوضح أن فرنسا ماضية في تصنيع السلاح الذي كان مطلوباً في إطار الهبة السعودية السابقة للجيش اللبناني على أمل ان تعود السعودية وتقرر شراءه لحساب لبنان. ولفت الى انه بعد مرور 10 سنين على صدور القرار الرقم 1701 من المفيد إعادة قراءته وإضفاء بعض الرتوش عليه.
مجلس الوزراء
داخلياً، تعقد اليوم جلستان، الاولى للجان النيابية المشتركة تتابع درس مشاريع قوانين الانتخاب في انتظار ما يؤول اليه اتفاق المشاركين في طاولة الحوار المقررة في 2 آب المقبل، والثانية لانتخاب مفترض لرئيس جديد للجمهورية رقمها 42 ولن تختلف عن سابقاتها، بل مزيداً من تراجع عدد النواب الحاضرين. ولم تكن جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لدرس الوضع المالي أكثر انتاجاً، بل حدد المجلس جلسة متممة من الاثنين المقبل. وقد وصفت جلسة أمس بـ"جلسة النعي المالي" كما شخّصها التقرير الطبي لوزير الصحة وائل بو فاعور، وقدم الوصفة العلاجية لها الدكتور حسين الحاج حسن بانشاء "الصندوق السيادي للثروة النفطية التي يجب عدم ربطها بواقع مؤسساتنا". وطوال أربع ساعات شرح وزير المال الوضع المعقّد لمالية الدولة واقتصرت المداخلات على استفسارات من الوزراء لما يعرض هنا أو هناك في التقرير من وقائع وأرقام.
وأثارت الجلسة جدلاً بين "كتلة المستقبل" ووزير المال. فقد أشارت الكتلة الى" الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية". واعتبرت "ان الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي".
وسرعان ما رد وزير المال على رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة شخصياً. ومما جاء في رده: " لم نعرف أن إعداد دراسة مالية علمية تعرض الوقائع والمؤشرات وإقتراحات الحلول، على عكس ما كان سائداً، ستخرج وزير المال السابق فؤاد السنيورة عن طوره، ليسخّر إجتماع كتلة المستقبل النيابية لشن حملة من المغالطات والإتهامات التي يعرف كل اللبنانيين أنها تنطبق على عهده وإدارته في التصرّف غير القانوني والملتبس بالمال العام والذي فتح الكثير من النقاش الذي لم يُقفل بعد". وأضاف: "الأجدر برئيس كتلة المستقبل أن يواجهنا، ونحن نتحداه أن نلتقي أمام الأجهزة القضائية والرأي ولعام، لنلاحقه بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي".
وعلمت "النهار" ان جلسة مجلس الوزراء العادية غداً ستشهد نقاشاً حول بند إعفاء عدد من الشركات من تسديد غرامات بقيمة 100 مليون دولار وهي ليست في حال عسر،علما ان البند مطروح منذ العام 2014 لكنه لم يمرّ بسبب إعتراض وزير العمل سجعان قزي في حينه.