بعد حوالى شهر يمر عام على توقيف الشيخ احمد الأسير ومحاكمته لم تأخذ طريقها بعد لإجراءات شكلية أثارتها جهة الدفاع. وخيّم جو على الجلسة الراهنة منذ اللحظات الاولى لانعقادها. وانتهىت باعلان الدفاع استنكافه عن الحضور ومقاطعة الجلسات لحين تحقيق ثلاثة امور تأمينا لحقوق الدفاع، اعتبرها رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم غير قانونية، مستفتيا الأسير موقفه منها. وقال له "ان جهة الدفاع عنك لم تدلِ بأيّ سبب قانوني . وثمة تعمّد لعدم استجوابك فهل توافق على ذلك؟"
والأسير الغاضب والآخذ في الوهن تقدّم مسرعًا وبعصبية الى منصة الاستجواب بجلبابه الديني الباج معتمرًا القلنسوة اياها ممشطا لحيته الطويلة. وتوجه الى الهيئة بصوت خافت "كيف تتوفر لي جهوزية المحاكمة ووضعي الصحّي متدهور. أعاني من السكري ونقص الدم وتفسخ في جسمي رافعا عباءته. اضاف وسبب ما انا فيه ليس المرض، انما ما انا اعيشه منذ تسعة اشهر حيث انا في زنزانة ضيقة لا ارى الشمس . وجاهر الأسير المحكمة "اطلب نقلي من مقر الريحانية . وقال له "انظر الى وهني، بات وزني 60 كيلوغراما ولا يمكنني الوقوف على رجلي من شدة وضعي". وخفف رئيس المحكمة من وطأة كلامه وردّ سبب الوهن الى داء السكري. فأجابه الأسير وعيون الموقوفين معه في الملف شاخصة اليه من قفص الاتهام "اعاني من السكري منذ 18 عاما وكان وزني مستقرا معه على 75 كيلوغراما". فقاطعه رئيس المحكمة واوضح له ان مقر التوقيف يخرج عن صلاحية المحكمة ومنوط بالنيابة العامة العسكرية فحسب. عندها قال الأسير للعميد ابرهيم "انا اتوجه اليك بصفتك رئيسا للمحكمة. فأنا لا اخرج من زنزانتي الا مرتين في الاسبوع. فعقب رئيس المحكمة "لديك امور تثيرها في مقابل موقف جهة الدفاع عنك التي اثارت نقاطا غير قانونية . انا اضعك امام مسؤوليتك فهل تريد استجوابك؟ وكان جواب الأسير "لست جاهزا لا صحيا ولا نفسيا للمحاكمة". وعلى الفور ارجئت المحاكمة الى السادس من ايلول المقبل.
اما الطلبات الثلاثة للدفاع فهي الاطلاع على التحقيق الاولي مع الأسير الذي اجراه الامن العام معه بعد توقيفه. وبادر وكيل الدفاع المحامي محمد صبلوح "لم نطلع على مضمون هذا الاستجواب الذي بقي سريا. وحرصا على حق الدفاع يقتضي ان نطلع عليه . وابدى رئيس المحكمة استغرابا لعدم حصول محامي الأسير عليه مشيرا الى انه سيحقّق اداريا بالامر. والطلب الثاني هو مصير الاخبار المقدم من الدفاع ايضا منذ سبعة اشهر عن طلب التحقيق بمن اطلق الرصاصة الاولى في احداث عبرا، فيما الطلب الثالث يتلخص بظروف التوقيف . وعنه اجاب ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، داعيا الى تقديم طلب لدرسه من كل الجوانب وفي عداده الشق الانساني . فإن وجدنا جدوى من نقل الأسير ننقله . والعكس صحيح. هذا موضوع تقني ولا يجوز ممارسة الضغط علينا فيه. واشار الى عدم مراجعة النيابة العامة يوما بكلام عن حقوق غير مصانة في مقر التوقيف، معتبرا ان ثمة تعمد لعرقلة المحاكمة وتطويل امدها. ولاقاه رئيس المحكمة معتبرا ان ثمة مماطلة في الامر. وشبه الامر، في موضع آخر، بموضوع الموقوف نعيم عباس. وقال "لا يريد الأسير ان يتحاكم".
واعترضت المحامية زينة المصري وكيلة عدد من الموقوفين في الملف، والوكيلة الجديدة لعباس، على ارجاء المحاكمة المتكرر الذي انعكس ضررا عليهم، طالبة فصل ملف الأسير عن ملفهم.
وعلى هامش الجلسة قال المحامي صبلوح عن ما أثير خلالها ان الأسير اخبره انه رأى بيتزا جرى احضارها للمحكوم ميشال سماحة من ذويه. وهو جار الأسير في الزنزانة . وهو يمنع ادخال الطعام له من الخارج . وحرم من النزهة لانه استفسر عن الامر.
وكانت المحكمة العسكرية ردت دفوعا شكلية للاسير في حكم غيابي صدر بحقه بحبسه سنة وشهرا لمعاملة دورية لقوى الامن الداخلي عام 2012 بالشدة اثناء الوظيفة وتحقيرهم وتهديدهم بمسدس حربي غير مرخص.
ملف حبلص
وفي ملف آخر باشرت المحكمة بمحاكمة الموقوف الشيخ خالد حبلص مع آخرين بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بالهجوم على مراكز الجيش في طرابلس وبحنين عام 2014.
وخلال الجلسة طلب حبلص مواجهته مع الأسير في مسألة تشكيل الاخير مجموعات مسلحة بالاستناد الى افادة الأسير . وردّ رئيس المحكمة عليه مؤكدا ان المواجهة بينهما ستحصل. وايد حبلص ما ورد في الملف من انه كفر الجيش في خطبه، معلقا ان ثمة التباسا في موضوع الخطب التي القاها والمسجلة.
واكد الموقوف ربيع المصري ان ثلاثة مسلحين ملثمين اعترضوه بقوة السلاح بينما كان عائدا من محله لبيع الخضر الى منزله في سيارة فان تخصه. وما لبثوا ان اصعدوا في طريقهم خمسة مسلحين آخرين، متكلمين بلهجة سورية ثم تواروا في البسلتين.
واخبر الموقوف السوري طه ابرهيم انه دخل وادي خالد قضاء عكار من طريق التهريب بعد فراره من مجموعة كان يحرسها في الجيش السوري الحر. وقال انه عثر على قناع خاص بعناصر تنظيم "داعش"، معلقا على شجرة اعتمره المسلحون الذين كمنوا لعناصر الجيش. وبرر حيازته اياه بالقول "اردت سرقته وفعلت. لم اجد عملا. وعندما جعت قررت ان اسرق".