أزمة حقيقية تواجه الشباب اللبناني فما الحل؟
منذ اندلاع حرب تموز في العام 2006، ارتفعت أسعار العقارات اللبنانية بشكل جنوني، حتى كاد تصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أضعافها. وبالرغم من هذا الإرتفاع، شهدت السوق العقارية في لبنان في العام 2008 طلبا" متزايدا" على العقارات المبنية وغير المبنية فاق العرض بكثير، ما أدى إلى زيادة في ارتفاع الأسعار. عوامل عدة أدت إلى ازدهار سوق العقارات في العام 2008 منها: الإستثمارات الخارجية التي اعتبرت لبنان حضنا" آمنا" بمنأى عن الأزمة العالمية لا سيما بعد خروج السوريين من لبنان، وصدور القرار 1559، وانتخاب الرئيس ميشال سليمان آنذاك رئيسا" للجمهورية، ما طمأن المستشمرين خاصة الخليجيين منهم. عوامل عدة ساهت في الهجمة على العقارات اللبنانية نذكر منها: ارتفاع الطلب على العقارات الذي ترافق مع تسهيلات مصرفية قامت بها معظم المصارف اللبنانية، وقلة الأراضي اللبنانية الصالحة للإستثمار بحيث تبلغ نسبتها حوالي 2500 كيلومتر مربع من أصل 10452 كيلومتر مربع ما يوازي مساحة ربع لبنان، بالإضافة إلى أسعار العقارات في لبنان التي يصنفها الخبراء العقاريون "خيالية" ودون المستوى الواقعي مقارنة مع دول أسعار العقارات في دول الجوار. أمين سر نقابة التخمين العقاري في لبنان الأستاذ بشارة أيوب تحدث لموقعنا عن وضع العقارات في لبنان حاليا"، وعن العوامل التي تساهم في انخفاض وارتفاع أسعار العقارات، معلومات أخرى نستعرضها معكم في المقابلة التالية: 
_ هل هناك جمود في السوق العقارية اللبنانية حاليا؟ وما هي أسباب ذلك الجمود؟
بعض تجارالبناء اللبنانيين يقومون بحركة عمرانية سكنية، لكن هناك جمود في حركة البيع، لعوامل لبنانية وليست خارجية. يعود الجمود للوضع الإقتصادي في لبنان، وللوضع الأمني. اللبناني القادم من الخارج، والذي ينوي شراء عقار ما ينظر أولا" إلى عامل الإستقرار (السياسي والأمني)، الأمر الذي يفتقر إليه لبنان.
_ شهدنا بعد حرب تموز عام 2006 غلاء جنونيا" في أسعار العقارات. من الجهة المسؤولة عن تحديد ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات؟
حركة العرض والطلب هي المسؤولة عن هذا الأمر. عندما تشهد العقارات حركة طلب كبيرة، يستغل التجار هذه المسألة لرفع تكلفة العقارات، والعكس صحيح.
_ ألا يوجد رقابة على السوق العقارية؟
لا يوجد رقابة على أسعار العقارات، والمالك هو المتحكم بسعر عقاره. في السوق العقارية، هناك برنامج لسعر المتر بشكل موحد للمناطق في التسجيلات العقارية، دون أخذ طبيعة المناطق ( إن كانت فخمة أو مكتظة سكانيا") بعين الإعتبار.
_ هل يقتصر دور نقابتكم على تخمين العقارات، أم أن هناك أدوار أخرى تقوم بها؟
نحن في النقابة نقوم بالأعمال التي تطلب منا كتخمين عقار، وإعداد دراسات لجدول عقار معين، وتسجيلات عقارية في الدوائر العقارية.
_ بناء على دراسة قام بها بعض المهندسين، لوحظ أن هناك تراجع بنسبة 20% في الطلب على العقارات. هل تعتقد أن هناك إمكانية لتحسين الواقع العقاري؟
في حال بتّ مجلس الوزراء مسألة النفط في لبنان، سيتحسن الواقع العقاري تلقائيا"، وستزيد الهجمة على قطاع العقارات، ولكن سترتفع الأسعار مجددا"، فالنفط يجلب الشركات والمستثمرين، وتلك الشركات تجلب بدورها الموظفين والأموال، وسيتطلب وجودهم الحصول على أماكن سكنية، ما سيحرك واقع العقارات الراكد حاليا".
_ في ظل غلاء أسعار العقارات، يواجه الشباب اللبناني مشكلة حقيقية وخطيرة تتمثل بعدم القدرة على شراء بيوت من أجل إنشاء علئلات. ما هو الحل لهذه المشكلة برأيك؟
حل هذا الموضوع يعود للدولة اللبنانية، التي يجب أن تتبع سياسة إسكانية للجيل الناشئ. المفروض عليها إنشاء مجمعات سكنية لائقة على الأراضي الشائعة المملوكة من البلديات في المحافظات، يستطيع العيش فيها كل مواطن أو موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور، ليستطيع تملك شقة سكنية وإن كان عن طريق التقسيط.