استغرب اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري في لبنان في بيان "ما يتم تناقله عن فرض ضرائب جديدة على السائقين العموميين بشكل خاص وعلى أصحاب السيارات الخاصة من رسم على تجديد رخصة السوق"، متسائلا: "كم حدد ثمن اللوحة الممغنطة ولا ندري اذا كان هناك اجراءات أخرى مما يزيد الاعباء على كاهل السائقين والمواطنيين، اضافة للازمة المعيشسية الخانقة، كما نسأل عن أصحاب الحظوة الذين فازوا أو سيفوزون بهذه الرزقة".

وسأل ايضا، عن "عدم استعادة شركات الميكانيك الى كنف الدولة، والى متى يبقى المال العام سائب لمصلحة حيتان المال والمحاصصة؟ ونذكر لعلها تنفع الذكرى حول تطبيق قانون السير لتأمين الحماية لآليات قطاع النقل العمومي بإنهاء كافة التعديات والتشدد بقمعها، ونسأل المسؤولين متى سنلمس العدالة والمساواة وقمع السيارات الخصوصية والمزورة والسائقين غير اللبنانيين".

وأشار الى أن "الاتحاد يعلن رفضه لهكذا اجراءات والعبث بأمن المواطن مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي".

وختم: "نسأل معالي وزير الداخلية نهاد المشنوق، هل هناك ضرائب جديدة ستفرض على اللوحات الممغنطة أو رسوم على دفاتر السوق ودفاتر السيارات المنفذة الآن".