في ظل العنوان الابرز الذي يحكم المرحلة الراهنة وهو "مكانك راوح"، على رغم كل مسحات التفاؤل لدى البعض بإمكان انهاء الازمة الرئاسية في آب أو في تشرين الاول المقبلين، ثمة ثلاث محطات هذا الاسبوع قد تعيد تحريك العجلة السياسية بعد جمود فرضته عطلة عيد الفطر وتأجيل الاستحقاقات. لكنها لا توحي جميعها بامكان تحقيق خروقات كبيرة على مستوى الملفات المعلقة. أما الجلسة الـ 42 لانتخاب رئيس للجمهورية الاربعاء، فلا تحتسب ضمن هذه السلة اذ انها استمرار للشغور ولا تدفع في اتجاه أي بلورة للحل أو توحي بتقدم حقيقي في هذا الملف.
وتتمثل المحطة الاهم في زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت لبيروت اليوم وغداً، ولقائه مسؤولين سياسيين واقتصاديين ودينيين بالاضافة الى مسؤولين أمميين في بيروت معنيين بملف اللاجئين السوريين. لكن ما بات واضحاً ان الوزير الفرنسي لا يحمل مبادرة واضحة أو بذور تسوية اقليمية يسعى الى التحضير لها، بل يركز على استمرار الاهتمام الفرنسي بلبنان، وسعيه الى اقناع اطراف الداخل بالاتفاق على لبننة الاستحقاق تمهيداً لاقناع الاطراف المؤثرين في الخارج بـ"مباركة" اتفاق الداخل.
وعشية زيارته، تحدث الوزير ايرولت الى مراسل "النهار" في باريس سمير تويني، فقال انه "من الملح التوصل الى حل للازمة المؤسساتية التي تنخر لبنان، وتقع مسؤولية حل الازمة على الجهات السياسية اللبنانية مع دعم شركاء لبنان الإقليميين. وفرنسا على اتصال دائم بايران والمملكة العربية السعودية، وهي تشدد دائماً لديهما كما مع جميع محاوريها وشركائها على ضرورة إنهاء الازمة في لبنان. وقد أجريت محادثات معمقة مع ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ونظيري الايراني محمد جواد ظريف. ويتعين على جميع الجهات الفاعلة ان تدرك ان من مصلحتها إنهاء الازمة، مما سيضع حداً للفراغ الرئاسي ويتيح للمؤسسات اللبنانية استئناف عملها. ويجب عزل حل الازمة في لبنان عن المسألة السورية".
ولاحظ ايرولت ان "عملية الانتخاب معرقلة حالياً، وخصوصاً لأن البعض يمنع إجراءها. لذا أوجه رسالة عاجلة الى جميع الاطراف اللبنانيين لكي يجتمعوا ويتيحوا إبرام اتفاق يشمل أوسع طيف ممكن تمهيداً لإنهاء الازمة سريعاً، وانتخاب رئيس واستئناف عمل المؤسسات بصورة طبيعية".
مجلس الوزراء
وقبيل مغادرة الضيف الفرنسي بيروت الثلثاء، يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى لهذا الاسبوع، وهي مخصصة للبحث في الوضع المالي وسيعرض خلالها وزير المال علي حسن خليل تقريرا من 41 صفحة يفصل فيه تراجع الواردات في مقابل زيادة النفقات، ويشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات ملحة تضمن استمرار الدولة في ايفاء المتوجبات عليها. كما يعقد المجلس جلسة عادية الخميس المقبل يتوقع ان تتطرق الى الملف النفطي في ضوء الاتفاق الاخير بين "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر".
ولدى إستيضاحه الخطوات التي يعتزم إتخاذها على هذا الصعيد، صرّح رئيس الوزراء تمام سلام: "النهار" بأنه يريد "درس الملف بكامله والاطلاع على كل المعطيات في شأنه قبل إتخاذ أي خطوة"، لافتاً إلى ان "هذا الملف ليس ملفاً سياسياً بل ملف وطني وسيكون لكل خطوة نتخذها اليوم إرتداداتها على المستقبل. وهذا ما يتطلب منا الكثير من العناية والتعامل بمسؤولية مع هذا الملف الدقيق. من هنا، حرصي على أن أطمئن إلى ان الوضع سيستقر على خطوات وإجراءات أشبعت درساً".
وعن انعكاس التفاهم، قال الرئيس سلام إنه ليس في جو مضامينه ولم يطلع عليه، ولا يعرف علام صار الاتفاق، مشيراً إلى أنه ينتظر ان يطلع عليه وعلى مواقف مختلف القوى ليصار بعدها إلى إتخاذ الموقف المناسب.
ويتضح من كلام رئيس الوزراء أنه ليس في وارد دعوة اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفط والغاز إلى إجتماع قريب، وتالياً إلى تخصيص جلسة لمجلس الوزراء قريبة لبت مسألة المرسومين العالقين.
وتسلّم الوزراء جدول أعمال الجلسة العادية للمجلس الخميس المقبل والذي يضم 57 بنداً منها تجديد عقد الخليوي وإعفاءات ضريبية قد تثير نقاشاً.