يعتمد في اسلوب عمله مبادىء الحوار والتفاهم والوفاق، حتى صار لقبه " أبو ملحم". هذا الضابط الآتي من رحم المؤسسات الأمنية والعسكرية، والمعروف ببأسه وجرأته، علمته تجربته السياسية القصيرة أن هيبة الدولة لا تكون بالبندقية فقط بل بالكلمة أيضا، وعلى هذا الاساس يقود الوزارة الأكبر في البلد. لكن الناس ينتظرون دائما من يضرب بسيفهم، ويحلمون باليوم الذي تكون الكلمة الاولى والاخيرة فيه للدولة، ويتساوى الجميع امام القانون. وهذا الامر يلزمه شيء من القوة والحزم.
يعترف وزير الداخلية مروان شربل بأن أجمل أيام حياته يوم عين وزيراً، لكنه يستدرك ان اليوم الأكبر هو الذي سيعفى فيه من مهمته. وفي الانتظار، ينكب على عمله ليل نهار، للقيام بواجباته على أكمل وجه، بقدر المستطاع. ويؤكد أنه لم يكتب يوماً استقالته، ويتحمل مسؤولياته كاملة حتى النهاية. اسئلة عدة حملناها اليه، من الأمن الى الانتخابات الى مخطوفي أعزاز والنازحين. وكانت اجوبة صادقة وصريحة كعادته.
¶ متى ستأخذ الدولة زمام الامور وتضرب بيد من حديد في طرابلس وغيرها،، خصوصا ان الغطاء السياسي متوافر للأجهزة الامنية من رئيس الجمهورية ومن مجلس الوزراء؟
- الغطاء السياسي متوافر عندما لا تكون المشكلة سياسية، وعندما تكون سياسية لا يتوافر 100 في المئة. منذ تأليف الحكومة حتى الآن حصل 11 اشتباكاً في طرابلس، ذهب ضحيتها 75 قتيلاً ونحو 650 جريحا، ما عدا الخراب والدمار. هل تعتقدين ان الأجهزة الأمنية، وفي مقدمها الجيش، عاجزون عن القضاء على الفتنة عندما يكون هناك غطاء سياسي فعال؟ الحكومة مصممة على حل الامور" بالمنيح" اولاً ثم "بالوحيش".
¶ عقدتم مرات عدة مجلس أمن فرعياً، واجتمعتم مع مختلف الأفرقاء، ووضعتم الخطط ووعدوا بالالتزام، ولم ينفذ شيء. من الذي لا يلتزم؟ ومن يريد الفتنة؟
- عندما يجتمع السياسيون، يسود شعور بأن الجميع يودون القضاء على الفتنة، ولا يريدون ان تكون طرابلس سبب المشكلة، وأن يقضوا على الفتنة، لأن طرابلس هي التي تدفع الثمن، و90 في المئة من أهلها هم الخاسرون. لكن هذا الغطاء الفعلي لا يحصل على الارض. ما السبب؟ ربما المسلحون على الارض لم يعودوا يخضعون للسياسيين أو يأتمرون بأوامرهم. اضافة الى الارتباطات الخارجية.
- الحل ليس لطرابلس فحسب، بل لكل لبنان. ويجب ان يتخذ قرار سياسي واضح، ليس من الحكومة، لأنها لا تمثل حاليا كل الأفرقاء اللبنانيين، بل من السياسيين كلهم الموجودين في مجلس النواب. على المجلس ان يجتمع في جلسة طارئة، فمن واجبه ليس التشريع فحسب، بل ايضا معالجة الصعوبات التي يمر بها البلد وايجاد الحلول. المسؤولية لا تقع على الحكومة فقط، فهي تنفذ وتضع آلية للتنفيذ. فليجتمع المجلس، وليتخذ قراراً على مستوى كل لبنان، وليوحدوا كلمتهم حول ما يجري في البلد، ويرفعوا الغطاء الكلي عن كل مسلح في أي مكان من لبنان.
¶ هذا أمر لا يأمل أحد حصوله. هل هذا يعني ان الدولة غير قادرة على حماية ابنائها؟
- الدولة قادرة على القيام بواجباتها على أكمل وجه اذا توافر لها الغطاء الفعلي الذي توفره القيادات السياسية في لبنان وليس الحكومة وحدها. لماذا تكون الأجهزة الامنية كبش محرقة؟ السياسة والأمن يكمل واحدهما الآخر.
¶ ما حقيقة ما روي عن تعرض ضباط وقضاة للتهديد بقتلهم وعائلاتهم من "فتح الاسلام"، وأن هناك رسائل وجهت الى الأجهزة الامنية منذ أشهر في هذا الخصوص؟
- لم اسمع بهذا الامر، ولم اتلقَ أي معلومات عنه. الاشاعات كثيرة. لااعتقد ان احداً من الاسلاميين يهدد بالشكل الذي كتب في الصحف. هذا الامر غير صحيح.
¶ لماذا يعامل الاسلاميون بطريقة مغايرة، علماً ان اعداداً كبيرة من سجناء رومية هم ايضاً موقوفون وغير محكومين؟
- من الآن فصاعداً سيعامل الجميع سواسية.
الخلوي مسموح ومراقب ¶ كيف يتم ادخال أجهزة خلوية الى الداخل؟
- هذه الاجهزة موجودة ليس فقط مع الاسلاميين، بل مع غيرهم ايضا. وسأبحث مع وزارة الاتصالات في تأمين سنترال في السجن، يسمح للسجناء بالاتصال بواسطته، مثل كل سجون العالم. في الماضي كان التلفزيون وادخال المجلات، من مختلف الانواع، ممنوعين، الآن صارا مسموحين.
¶ لكن أجهزة الخليوي تستعمل الآن لادارة عمليات خطف وسرقة من داخل السجن الى خارجه؟
- كلا. نحن نستمع اليهم، وهم تحت المراقبة.
¶ الخليوي تحت المراقبة؟
- نعم، وهم معروفون.
¶ كيف تكون هذه الاجهزة معهم في الاصل؟ هذا يعني ان هناك تقصيراً في التفتيش؟
- كلا ليس تقصيراً في التفتيش. في ما مضى، كان يسمح لهم المدعي العام التمييزي. لدي أوراق، تعود الى ما قبل ان اكون وزيرا، تقول يسمح لفلان بالاتصال، بصورة خاصة اذا كان مثلاً صاحب شركة، من منطلق تسيير الاعمال.
¶ كيف يسمح بنشر محاضر التحقيق؟
- تتسرب من الاجهزة الأمنية او من القضاء، لأن لا احد يملكها غيرها. وعلى القضاء ان يحزم أمره في هذا الموضوع. اذا لم يكن القاضي او رئيس القلم عنده هو المسرب، فليفتح تحقيقا مع الجهاز الأمني الذي أجرى التحقيق لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
¶ واذا كان التسريب من الاجهزة الامنية، هل حققت في ذلك؟
- يعاقب من يفعل ذلك، لان التحقيقات سرية. فليتحرك القضاء. هناك أمور يلزمها التحرك.
الانتخابات والتأجيل ¶ هل أصبحت مقتنعاً بأن الانتخابات ستؤجل بذريعة "التأجيل التقني"؟
- آمل ألا يحصل ذلك. أريد ان تجري الانتخابات في 9 حزيران. ميزة لبنان انه ديموقراطي، وأولى دعائم الديموقراطية هي الانتخابات النيابية. عندي مهلة محددة للتحضير للانتخابات، خصوصاً اذا كان هناك قانون جديد اذا اقترحه مجلس النواب، لوجيستياً وادارياً وأمنياً وغير ذلك يجب تحضيرها قبل 3 أشهر. اذا لم أعط هذه المهلة، سيكون عندها تأجيل تقني، لكي لا يحصل اي خلل او شائبة. واذا لم يوضع قانون جديد، فنحن محكومون بقانون الستين.
¶ لماذا تتحدث اذاً عن تأجيل تقني ما دام هناك قانون موجود يجب ان تحضر على اساسه؟
- التحضيرات شبه منتهية وجاهزة على اساس قانون الستين، ولكن اذا صدر قانون جديد في نيسان او ايار فلن اكون جاهزاً. هذا ما اقصده فقط. اي قانون جديد اذا ارادوا تطبيقه يجب ان يصدر الآن.
¶ الحكومة طرحت قانون النسبية على اساس 13 دائرة، لماذا لا تدافع عنه؟
- انا ادافع عنه دائماً، ولا بديل من قانون النسبية، اذا لم يكن السنة فحتما في سنة 1917. لبنان لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل. قانون النسبية هو القانون العادل الذي يتمثل فيه كل اللبنانيين. قانون الستين هو فعلا قانون المحدلة والبوسطات. مجلس النواب الحالي لا يمثل كل اللبنانيين، بل 55 في المئة منهم كحد اقصى. يعني ان هناك قسماً كبيراً لا علاقة له بمجلس النواب.
¶ يقال انكم لو طرحتم قانون الستين على اساس 15 دائرة لكنتم أسكتم الجميع؟
- القرار ليس لمجلس الوزراء، فهو يقترح ومجلس النواب يقرر.
الجريمة تضاعفت ¶ اين اصبحت قضية مخطوفي اعزاز؟
- ان شاء الله خيراً. انا متفائل. وللمرة الاولى اقولها، هناك أمل كبير الآن بعودتهم قريبا.
¶ هل وصلتم الى اقتناع بانشاء مخيمات للنازحين السوريين والفلسطينيين؟ واين اصبحت الخطة التي وضعتها؟
- عرضت خطتي منذ البداية. والمفروض مثلنا مثل تركيا والاردن، ان نحصرهم في مكان واحد اي في مخيمات تكون مجهزة صحياً وأمنياً، فنعرف ما يحصل فيها، وعندما تهدأ الاحوال يعودون الى بلدهم. يتوزعون اليوم في كل المناطق، ولا نعرف عنهم الكثير، ونحاول احصاءهم. حتى الآن لا نحن ولا "الاونروا" ولا اي جمعية او جهة استطاعت ان تحصيهم. هذا خطأ يجب تصحيحه.
¶ هل من مسلحين مندسين بينهم؟
- الموجودون في البيوت والمناطق لا مسلحين بينهم. لكن على خطوط التماس هناك مسلحون، والجيش يعرف ذلك، ويقمع هذه الظاهرة، ويقبض على اشخاص من بينهم، ويتمكن قدر الامكان من ان يمنع الدخول المسلح من سوريا واليها. الحدود واسعة بيننا وبين سوريا تجاور الـ 200 كلم من العريضة الى المصنع، والجيش اللبناني يغلق معظم الطرق الشرعية. لكن هناك طرقاً غير شرعية.
¶ هل صحيح أن نسبة الجريمة والسرقات زادت الآن ؟
- صحيح، وقد تضاعفت. ولكن الاجهزة الامنية تتمكن من القبض على مرتكبيها بنسبة 75 الى 80 في المئة.
¶ هل الامن ممسوك فعلاً؟ وهل انت مطمئن عموماً الى الوضع الامني؟
- صحيح، وأنا مطمئن بصورة عامة الى وضع البلد امنيا. لكنني اخشى أمرين: الاول ألا يكون لبنان والسياسيون فيه "على قدّ الحمل" عندما تنتهي الاحداث في سوريا، والا يتمكنوا من استيعاب انتهاء المشكلة فيها، لأن انتهاءها سلباً او ايجاباً سينعكس علينا.
والامر الآخر أن النازجين السوريين فئتان: فئة اذا انتصرت لن تتمكن الفئة الثانية التي ضدها من العودة الى سوريا، وهذه مشكلة، والعكس صحيح. لست خائفا الآن، لكن ما يخيفني هو لحظة انتهاء الأزمة في سوريا.
may.abiakl@annahar.com.lb