كشف المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم لـصحيفة «الجمهورية» انه باشر امس الاول الإستماع الى خمسة موظفين من دائرة الميكانيك في الأوزاعي بتهمة التلاعب بالمال العام وتزوير ايصالات رسمية عائدة لدائرة السير في الميكانيك ولم تدخل الى مالية المؤسسة وهي تقدّر بنحو مليارين وستمئة مليون ليرة لبنانية تقريباً.
وقال انّ التحقيقات الأولية أشارت الى «انّ العملية متشعّبة وتحتاج الى كثير من الوقت، وإنّ التحقيقات ستأخذ مداها نظراً الى دقة القضية والحاجة الى التدقيق في الأوراق التي تثبت حجم ما ارتكبه الموظفون الخمسة، لكنه تركهم بسندات إقامة على أن يستمع اليهم مجدداً الإثنين المقبل.