بدأت شركة "ميشون دي رايا" القانونية إجراءات لمطالبة الحكومة البريطانية بموافقة تشريعية من البرلمان، قبل بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الشركة ان بريطانيا بحاجة إلى قانون من البرلمان، مشيرة إلى أنها "تتصرف نيابة عن مجموعة من العملاء" لم تسمهم، يرجح أنهم مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين.
وأشار أحد المشاركين في الشركة القانونية كاسرا نوروزي إلى أن "نتيجة الاستفتاء في حد ذاتها غير ملزمة قانونيا وتفعيل رئيس الوزراء المقبل للمادة 50 من دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني أيضاً".