توقفت أوساط نيابية ووزارية "أمام الاتفاق الذي حصل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وقضى بإخراج ملف التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما من التجاذبات السياسية والبدء بمجموعة من الخطوات على صعيدي الحكومة والبرلمان من شأنها التسريع في وضع خريطة طريق للإفادة من الثروات النفطية للبنان. وسألت إذا كان هذا التفاهم يأتي من ضمن السلة السياسية التي طرحها رئيس المجلس وبالتالي ينسحب على ملف رئاسة الجمهورية؟".
استبعدت مصادر مقربة من رئيس المجلس أن "يكون للتطبيع النفطي هذا علاقة مباشرة بالسلة السياسية التي كان طرحها الأول لإخراج البلد من التأزم السياسي الذي يتخبط فيه، خصوصاً بعد دخول الشغور في رئاسة الجمهورية عامه الثالث، والتي يفترض أن تكون موضع نقاش في الجلسات الثلاثية للحوار الوطني الموسع المقررة في الأسبوع الأول من آب المقبل".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن "لقاء بري ـ باسيل في حضور الوزير علي حسن خليل أدى إلى حلحلة العقدة التي ما زالت تؤخر إفادة لبنان من ثروته النفطية، وقالت إن تفاهمهما لا يقوم على صفقة ثنائية بين رئيس المجلس و"التيار الوطني" يمكن أن تتطور في اتجاه التوافق على مقايضة بين البدء بخطوات عملية لاستخراج النفط والغاز من ناحية وبين التسليم بانتخاب رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية".
ورأت المصادر الوزارية أن "التزامن بين إصدار المراسيم التطبيقية هذه عن الحكومة وبين إعداد قباني اقتراح قانون، لا يعني أن هناك نية لربطها بانتخاب رئيس الجمهورية".
وعليه، نصحت المصادر هذه، في ضوء ما توافر لديها من معطيات ومعلومات، بـ"عدم إصدار الأحكام المسبقة على لقاء بري ـ باسيل، وتقول إن تحييد الملف الرئاسي عن الملف النفطي بات بحكم المؤكد، وبالتالي فإن أي اجتهاد من خارج هذا السياق هو في غير محله". وأكدت أن "الملف الرئاسي لا يزال يراوح مكانه، وتقول إن ما يجري تداوله من أن حظوظ العماد عون باتت متقدمة على منافسه زعيم تيار "المردة" سليمان فرنجية، يبقى حتى إشعار آخر مجرد رغبة تفتقر إلى معطيات تدعم مثل هذا الترجيح".
الحياة