دخل لبنان في عطلة عيد الفطر قبل حلول العيد، ولن تعود اليه الحركة الرسمية قبل الأسبوع المقبل إذ يعقد مجلس الوزراء جلستين، أولى للوضع المالي تأجلت بعد الاعتداء على بلدة القاع، وثانية عادية يناقش فيها مجمل الملفات. ومن المتوقع ان يحضر على الطاولة ملف النفط والغاز، ولو من خارج جدول الاعمال، ليس من باب رفض اقرار مرسومي النفط المجمدين منذ أعوام بسبب الخلاف بين الرئيس نبيه بري و"التيار الوطني الحر"، وإنما من انزعاج وزراء من التفاهم المستجد خارج الحكومة، وما إذا كان ثمة صفقة يجري الإعداد لها وتُغيب عنها بعض القوى. واذا كان النمائب وليد جنبلاط غرد محذراً من "سد جنة نفطي"، فإن مصادر نقلت عنه ثقته بالرئيس بري في الموضوع، وهو أمر يوحي بإمكان حصر الاعتراض، خصوصاً أن اللقاء جاء بناء على طلب الرئيس تمّام سلام الذي اشترط حصول تفاهم سياسي مسبق قبل عرض المرسومين على مجلس الوزراء كما قال بري الذي اعتبر ان المسار النفطي انطلق في الاتجاه الصحيح ويفترض ألا تعترضه معوقات سياسية.
وصرح لـ"النهار": "استنجدت بالأميركيين من أجل حفظ حق لبنان في ثروته هذه، ولجأت للمرة الأولى معهم إلى اتباع هذه الطريقة". وأبلغ بري وزير الخارجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن التعجيل في ملف النفط يقطع الطريق على إسرائيل في محاولتها سرقة 850 كلم والتي أظهرت أنها تحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.
وتوقعت مصادر ان يدعو سلام اللجنة الوزارية المكلفة هذا الملف الى اجتماع يكون مؤشراً لجدية الحكومة في التعامل مع الموضوع وإطلاقه من أسره، فضلاً عن كون اجتماع اللجنة مؤشراً لتفاهم سياسي شامل لا يقتصر على بري - عون بل يشمل كل المكونات السياسية الأخرى والممثلة في الحكومة كي تدلي بدلوها قبل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، والرامية الى إقرار المرسومين ومشروع القانون الضريبي الذي رفعه وزير المال.
وعلّق وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" على الموضوع متسائلاً: "هل انتقلنا من الثنائيات السياسية الى الثنائيات النفطية؟ إن أحداً لا يستطيع أن يختصر لبنان ومؤسسات مجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية. فإذا كان الاتفاق للتسهيل فأهلاً وسهلاً، وإذا كان للتهميش فلكل حادث حديث".
الرئاسة
أما رئاسيّاً، فقد نفت مصادر قريبة من الرئيس بري ان يكون الاتفاق النفطي مطلع السلة المتكاملة التي تشمل الاتفاق على رئاسة الجمهورية، بل هو مدخل الى الاتفاق على قانون انتخاب نيابي بانت ملامح التوافق عليه من اللقاءين اللذين جمعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الاول والرئيس سعد الحريري، والثاني والنائب وليد جنبلاط، وتأكد خلالهما قبول مبدأ القانون المختلط بين النسبي والأكثري.
لكن "الحراك" الرئاسي في اوجه في ظل لقاء مرتقب لبري والعماد ميشال عون، وأخر للسيد حسن نصرالله والنائب سليمان فرنجيه، بعدما كان الاخير التقى في باريس، استناداً الى الوكالة "المركزية"، ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، مشيرة الى ان الجانب السعودي أكد خلال هذا اللقاء أن لا مرشح للمملكة وهي لا تضع فيتو على أي مرشح وأنها تؤيد أي توافق بين اللبنانيين الا أنها في الوقت عينه تخشى سقوط لبنان أكثر تحت الهيمنة الايرانية.
وعلمت "النهار" ان لقاء جمع الوزير باسيل والسيد نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري.
لكن مصادر وزارية قالت لـ"النهار" ان "الاجواء الاقليمية غير مهيأة حاليا لاتمام صفقات في هذا المجال، إلا إذا صدقنا ان لبنان يمكن ان ينتخب رئيسه بمعزل عن السعودية وايران".
الاتصالات
في مجال آخر، يرى البعض أن اثارة ملف "غوغل كاش" هدفه تحويل الأنظار عن ملف الانترنت غير الشرعي ووافق وزير الاتصالات بطرس حرب في حديثه الى "النهار" على هذه النظرية وقال: "عندما اكتشفنا عملية الانترنت غير الشرعي، فتحت النار علينا من هذا الباب باعتبار أن ثمة مخالفة ارتكبتها وزارة الاتصالات وخصوصاً رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف الذي اتهم بأنه عقد صفقة مع بعض الشركات مما أدى الى هدر الأموال العامة". وبعدما أكد انه اتخذ قرار تقديم الخدمة مجاناً، أشار في المقابل الى أنه اذا ثبت أنّ "ثمّة هدراً للأموال العامة فإنني سأنضم الى النيابة العامة بالادعاء كوزير".
وفي ملف التخابر غير الشرعي، كلف حرب هيئة القضايا في الوزارة اقامة دعوى على المتهمين، "بعدما اكتشفنا أن البعض يعمد الى قرصنة المخابرات الدولية عبر خط رقمي E1 يضم رزمة متسلسلة من 100 خط يعمل على استقبال مكالمات دولية بطرق غير شرعية ومن ثم تحويلها إلى المشتركين في لبنان (refiling) وأن الرقم المذكور يصدر منه يومياً نحو 4000 مكالمة محلية. أبلغنا النيابة العامة الأمر في موازاة قطع هذا الخط، وعدنا الى وصله بعد 24 ساعة، فانخفض عدد المخابرات الى 40 مخابرة يومياً".
الأمن
أمنياً، علمت "النهار" من مصادر أمنية أن تدابير إتخذها الجيش والامن العام في الساعات الـ 72 الأخيرة أدت الى إعتقال إفراد يعدون لعمليات يجري التحفظ عن معطياتها في الوقت الراهن من أجل إستكمال تنفيذ التدابير المتخذة والقبض على مطلوبين آخرين.