غداة النصيحة الأخيرة التي وجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المضيّ بالسلّة التي طرَحها للحلّ الرئاسي والانتخابي والحكومي، استمزجَت «الجمهورية» آراء أطراف طاولة الحوار. فجاءت كما يلي:
نائب رئيس مجلس النوّاب فريد مكاري شكرَ للرئيس بري مبادرته، وقال لـ»الجمهورية»: «لا شكّ في أنّ الرئيس بري دائماً ومِن باب حِرصه على البلد، يحاول إيجاد حلول، وعندما لا يجد حلّاً ناجعاً يستنبط حلّاً آخر، وهو يُشكَر دائماً على مبادرته التي تبرهنُ عن حِرصه على لبنان.
لكن في هذا الموضوع بالذات، الحديث بسلّة متكاملة يحصل جزءاً جزءاً، نتّفق على رئيس الجمهورية، ثمّ ننتقل إلى قانون الانتخابات. في الواقع، من خلال تجربة التعامل ما بين الأفرقاء المتنازعين سياسياً، نجد أنّ فريق «حزب الله» ومعه حلفاؤه، يتنصّل من وعوده دائماً. فعندما نوافقُ خلال الحوار على أمر، ولو قدّمنا فيه تنازلات ووصَلنا إلى أمرٍ آخَر، يأخذ هذا الفريق ما اعتبر أنّه ضمنه وأصبح في جيبه ثمّ يتنصّل من وعده.
وهذا ما حدثَ عندما تنازلَ «المستقبل» في الرئاسة وسارَ بمرشّح من 8 آذار. فالحزب لا يريد انتخابات رئاسية ولم يسِر بأيّ مِن مرشحي 8 آذار، لكنّه اعتبر أنّ رئيساً من 8 آذار أصبح تحصيلاً حاصلاً.
لذلك لا أعتقد أنّ هذا الفريق مستعدّ لتكرار هذه التجربة مرّةً أخرى. فنصيحتي أن يعرض الطرف الآخر السلّة المتكاملة في الإعلام قبل الذهاب إلى الحوار، وعندها نعرف ما هي التنازلات التي سيقدّمها في كلّ البنود وماذا ستعطيه، وتتّضح الصورة ويصبح هناك مجال للبحث، لأنّ التجربة معهم لم تكن ناجحة ولا مشجّعة».
وقالت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية»: «الأولوية لإعادة تفعيل المؤسسات. ومدخلُ الحلّ هو انتخاب الرئيس، على أن يتمّ قبل انتخابه الاتّفاقُ على قانون انتخابي جديد، وتجري الانتخابات بعد انتخاب الرئيس مباشرةً. ولم يعُد ممكناً انتخاب الرئيس بمعزل عن التوافق على سائر الملفّات».
وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» الوزير أكرم شهيّب لـ»الجمهورية»: «قد تكون هذه الفرصةَ الأخيرة، كما يقول الرئيس بري، والمرحلة التي يمرّ بها لبنان مِن أصعب وأدقّ المراحل، فالكلّ في الخارج منشغلٌ ببيته الداخلي، و»ما حكَّ جِلدك إلّا ظفرُك».
وقال الوزير ميشال فرعون لـ«الجمهورية»: «إنّ تجربة الانقلاب على اتّفاق الدوحة ما زالت في الأذهان، على رغم كلّ الرعاية العربية والدولية التي حظيَ بها. ولذلك نحن لا نرفض سلّة الرئيس برّي بالمطلق، ولكن نرى أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية. يمكن أن يحصل تفاهم أوّلي على قانون الانتخاب، أمّا في الموضوع الحكومي، فهذا عائد للاستشارات النيابية، ونحن لا نستطيع أن نخرج من
الدستور».
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر عبر «الجمهورية» إلى الاستجابة لنصيحة برّي، وقال: المطلوب من كلّ الأطراف الجلوس سَوياً والتداول الثنائي والثلاثي، لكي لا يكون موعد الخلوة في 2 آب موعداً للبحث في الحلول، بل لتكريسها».
وقال عضو كتلة حزب الكتائب النائب إيلي ماروني لـ«الجمهورية»: «الكتائب يَعتبر أنّ إقرارَ قانون جديد للانتخاب ضرورةٌ وواجب، ولكن لا أولوية له على الرئاسة. وإنّ الآلية التي طرَحها الرئيس برّي لا تؤدّي الغاية التي نريدها، بل إنّها تدعونا إلى الاستسلام».
وقال عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: «أوافقُ الرئيس بري على المنطق الذي يطرحه والهواجس التي يعبّر عنها. فمخطئ أيُّ فريق يعتقد أنّه يمكنه من خلال المماطلة والحالة الانتظارية أن يحافظ على مكتسبات وهميّة في هذا النظام السياسي. الأداء السياسي الحالي يحوّل النظام السياسي إلى سفينة تغرق، فإمّا أن نحاول إنقاذَها أو أن نغرقَ معها.
هل يجوز ألّا نأخذ أيّ عبرةٍ أو درسٍ مِن تجربتنا كلبنانيين منذ الـ 2005، أي منذ أصبَحنا من دون وصاية؟ هل يجوز إنكار أنّ هناك أموراً يجب تصويبُها في نظامنا منذ اختبرناه من دون وصّي علينا، وقد أظهرَ حدوده وثغراته؟ التطرّق إلى بنود السلّة المطروحة هو شرط إلزاميّ لتأمين الاستقرار لنظامنا وحياتنا السياسية، وإبعاد شبحِ الأزمات المتكرّرة في المستقبل.
إنْ سبَقَت أو لحقت انتخابَ رئيس، لا مفرَّ من معالجة بنود تلك السلّة، بعيداً من المهاترات التي تتّهم كلَّ مطالِب بتطبيق صحيح للطائف أو طامح لتطويره، على أنّه ذاتُ نوايا انقلابية أو تأسيسية.»
وقال عضو المكتب السياسي في تيار «المردة» الوزير السابق يوسف سعادة لـ«الجمهورية»: «نحن نتعاطى بإيجابية مع كلّ مبادرة يَطرحها الرئيس بري. أمّا موضوع السلّة، فأهمّيته أنّه يجب أن نتحاور حول كلّ الأمور. لكن بالنسبة إلينا، نرى أنّ هناك ضرورةً لانتخاب رئيس الجمهورية، ونحن مستعدّون للنقاش في قانون انتخاب يؤمّن صحّة التمثيل».