ادعى الفريق القانوني لعائلة الشيخ محمد يعقوب على هنيبعل القذافي بجرم الاشتراك في جريمة متمادية ومستمرة متعلقة بحجز حرية الشيخ محمد يعقوب سندا للمادة 569 واحيلت الى المحكمة العسكرية.
واعلنت العائلة من مكان اعتصامها المفتوح منذ 58 يوما على طريق المطار امام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، انه بالامس اهتمت وسائل الاعلام بدعوى جديدة ضد هنيبعل القذافي. يهمنا في هذا السياق ان نطلع الراي العام على فضيحة جديدة في القضاء واحكام السلطة السياسية القابضة عليه وجعله يوقف ويتهم ويقبل الدعاوى ويرفض اخرى ويماطل ويسوف في دعاوى اخر والموضوع والمضمون نفسه، مشيرة الى اننا كنا قد تقدمنا امام وزير العدل بعد يوم على توقيف هنيبعل القذافي بتاريخ 12/12/2015 بالادعاء عليه والطلب من المحقق العدلي إيقافه بجرم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والاشتراك في خطف المغيب الشيخ محمد يعقوب ورفاقه وحجز حريته وتدخل في جريمة متمادية وعندما تم توقيفه بجرم كتم معلومات، تقدم فريقنا القانوني ممثلا بالمحامي أنطوان عقل بدعوى مباشرة ضد هنيبعل القذافي في بعبدا امام قاضي التحقيق الاول جان فرنيني بجرم الاشتراك في جريمة متمادية ومستمرة متعلقة بحجز حرية والد المدعي الشيخ محمد يعقوب سندا للمادة 569 عقوبات بتاريخ 8/1/2016 واحيلت الى القاضي بيتر جرمانوس في ١٣/١/٢٠١٦ تنحى عنها واحيلت الى القاضي زياد مكنا في ٢٨/١/٢٠١٦ تنحى عنها في ٨/٢/٢٠١٦ لتحول الى الرئيس الاول الاستئنافي في ١٠/٢/٢٠١٦ ثم تكليف القاضي فرنسيس في ٢٧/٢/٢٠١٦ ثم يقرر القاضي زياد مكنا فجأة في٢١/٣/٢٠١٦ عدم الاختصاص ويحيلها الى النيابة العامة في ٦/٥/٢٠١٦ ليتم تحويلها الى المحكمة العسكرية في ١٠/٥/٢٠١٦ هذه المهزلة نطلع الراي العام اللبناني عليها لاضافتها الى مسلسل الفضائح وتراكم الظلم علينا وعلى كل ذي حق او شرف او كرامة في هذا البلد، كما ان بعض الإجراءات والقرارات مخالفة للقانون سنوضحها ونفضحها في الوقت المناسب. يذكر أن عقيلة الشيخ محمد يعقوب ما زالت في المستشفى إثر تعرضها لحادث امام الاعتصام منذ يومين.