قال الوزير محمّد فنَيش لـ«الجمهورية»: «النقاش حول سلاح المقاومة هو خارج المكان والزمان، والاختلاف معنا لا يعطي الحقّ لأحد باختلاق وقائع غير موجودة. فالجيش والأجهزة الأمنية والأمن العام واتّحاد البلديات موجودون في كلّ شبرٍ مِن الضاحية، ولم يعُد يختلف اثنان على أنّ المنطقة مفتوحة على الدولة، فلماذا الإصرار دائماً على اختلاق القصَص؟
نحن لم نلُم أحداً مِن أهالي القاع على حملِ السلاح، إنّما كانت انتقاداتٌ للتصريحات التي دعَت إلى جعلِ هذا الأمر منظّماً على طريقة سلطة أو أمن ذاتي إلى جانب الدولة.
لا يوجد منزل في لبنان خالٍ من السلاح، إنّما يجب الفصلُ بين هذا الأمر والمقاومة، وهناك وقائع غير موجودة إلّا في مخيّلة البعض. من حقّ مجلس الوزراء استدعاء قادة الأجهزة الأمنية والسَماع منها عن المخاوف والتوجّهات والإجراءات، ثمّ أخذُ القرار المناسب».