بدأت عند الحادية عشر إلا ربعاً الجلسة العادية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وعلى جدول أعمالها 46 بندا أبرزها التمديد لشبكتي الخليوي وملف توسيع اوتوستراد نهر الكلب- جونية - طبرجا ومن المتوقع استكمال البحث في موضوع تفجيرات القاع والوضع الأمني بشكل عام.
قبيل الجلسة، كانت مداخلات لعدد من الوزراء، فقال وزير الاتصالات بطرس حرب: "سنطرح ملف مناقصات الخليوي في جلسة اليوم".
وقال وزير الاعلام رمزي جريج: "سنستكمل البحث في موضوع تفجيرات القاع".
أما وزير الثقافة روني عريجي، فقال: "سنبحث تمديد عقدي شبكتي ادارة الخليوي".
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور: "هناك اجراءات أمنية اتخذها الجيش والقوى الامنية الاخرى وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه والرئيس سلام يتابع شخصيا تفاصيل هذه الاجراءات".
من جهته، قال وزير العمل سجعان قزي: "إضافة الى موضوع القاع، سنبحث في البند القاضي بالموافقة على اقرار البدلات لدفع التعويضات المتعلقة بتوسيع اوتوستراد نهر الكلب- جونية- طبرجا".
وصرح وزير الصناعة حسين الحاج حسن: "في ظل التحديات الأمنية يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة والترقب الأمني واجب ولا يجب التهويل في الشأن الامني، وفي واقع غير طبيعي وغير مثالي يجب أن نتعاطى مع الامور بحكمة وواقعية".
من جهته، استغرب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب "إستمرار رفض الوزير حرب طرح المطلوب من قبل مجلس الوزراء منذ ستة أشهر في ملف الاتصالات اي تقرير كامل"، وقال: "نحن ننتظر مناقشة ملفات الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي واوجيرو والفساد والهدر، وهناك استمرار في ضرب قرارات مجلس الوزراء بعرض الحائط والمماطلة مستمرة لشراء الوقت".
أما وزير الخارجية جبران باسيل، فقال: "يجب استكمال موضوع القاع والاهم هو المطالبة بأن يسيطر الجيش على جرود القاع لكي لا يتكرر ما حصل في عرسال".
وقال وزير السياحة ميشال فرعون: "ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي ليس دقيقا وهو بمثابة جريمة وهناك إشاعات مبرمجة لا تستند الى أي شيء وهناك هواجس مما حصل في القاع والتصعيد في سوريا، مما يستدعي الحذر ويطرح علامات استفهام"، مطالباً بـ"دعم القرى المحاذية لسوريا".