في ايلول العام الفائت نوت سائحة فرنسية عمرها 23 عاماً أن تزور إيران وتتسلق جبالها الجميلة بعد ما رأت صورها عبر مواقع الكترونية ولما دخلت الأراضي الإيرانية قادمة من أرمينيا وجدت الناس يرحب بها وكأنها مواطنة إيرانية ولم تشعر بالغربة في إيران وتجولت في الأسواق، ثم عزمت على تسلق المنطقة الجبلية الواقعة في شمال طهران، حيث فيها بساتين يشتغل فيها عاملين أفغان خاصة اولئك الذين لا يملكون رخصة قانونية للعمل أو الدخول إلى الأراضي الإيرانية,
وراجعت تلك السائحة الشابة الفرنسية صباح يوم 17 من شهر أيلول 2015 إلى مقر للشرطة في طهران وادعت بان أربعة رجال استدرجوها إلى حديقة في شمال طهران عند ما كانت تتسلق الجبال وبعد ما صار الطقس عاصفا لإيواءها ثم قاموا باغتصابها، وخلال التحقيقات اكتشف بأن المتهمين الأربع كانوا من أتباع أفغانستان وهرب اثنان منهما إلى أفغانستان بعد ارتكاب الجريمة وتمكن الشرطة منن ألقاء القبض على الاثنين الآخرين.
وخلال التحقيقات اعترف الاثنان بارتكاب الجريمة، وبعد انتهاء المحاكمات أصدرت المحكمة بعقوبة الإعدام بحق المغتصبين.
هذا والسائحة الفرنسية التي تعرضت للاغتصاب سحبت شكواها بعد توقيف المتهمين الذين اعترفا بالجريمة بعد إنكارهما ارتكابها في البداية، ولكن لم تكن تعرف تلك السائحة بأن سحب شكواها لن يؤثر على الحكم، لأن البعد العام الذي اتخذته الجريمة كفيلة بإنزال عقوبة الاغتصاب عليهما وهو الإعدام.
ربما ندمت السائحة الفرنسية تلك من رفعها الشكوى عند القضاء الإيراني بعد أن تعرفت على المسار القضائي المتعلق بالجرائم التي لها أبعاد عمومية.
وهكذا سوف تُنفّذ عقوبة الإعدام بحق رجلين مسلمين اغتصبا غير مسلمة ليتبين بأن الإسلام لن يؤمن غطاء للمسلم المجرم. فما رأي القانونيين الفرنسيين؟