تابع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مشاوراته مع الأطراف السياسية والمنظمات في شأن مبادرته الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي عقب لقائه السبسي، أن أحزاب التحالف الرباعي الحاكم تسببت في تعطيل مشاورات تشكيل حكومة الوحدة، متهماً الائتلاف الحاكم بالتسبب في «تقويض عمل حكومة الحبيب الصيد عبر تغليب المحاصصة الحزبية».
والتقى العباسي بالرئيس التونسي لتقديم مقترحات اتحاد الشغل حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية وأولوياتها، فيما تشهد المشاورات تعثراً نظراً إلى التباين في وجهات النظر بين الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات. ويتمحور التباين بين الفرقاء السياسيين حول مصير الصيد، والشخصية التي ستُكلَّف تشكيل حكومة الوحدة، حيث دعا حزب «نداء تونس» الحاكم إلى تغيير رئيس الوزراء مقابل دعم حركة «النهضة» الإسلامية لبقائه، على رغم دعمها مبادرة الرئيس السبسي.
ويسعى السبسي إلى إيجاد اتفاق بين جميع الفرقاء سواء على بقاء الصيد في منصبه أو مغادرته، رغم أنه يتعرض لضغط من حزبه وتحديداً من نجله حافظ قائد السبسي (المدير التنفيذي لحزب نداء تونس) للسير بالخيار الأول. وعلى رغم تأكيد مصادر مقربة من المشاورات أن المبادرة تواجه مأزقاً كبيراً، إلا أن الحوار بين الأحزاب والمنظمات يتواصل حول برنامج عمل الحكومة الوحدة وأولوياتها وهيكلتها، مقابل تأجيل البت في رئاسة حكومة الوحدة إلى الشهر المقبل.
في غضون ذلك، أذنت السلطات التونسية بفتح تحقيق في قضية الفرنسي تيري دارانتيار الذي اعتدى جنسياً على 41 طفلاً تونسياً.
وأورد بيان لوزارة العدل التونسية أن وزير العدل عمر منصور «أذن للنيابة العامة في المحكمة الابتدائية في سوسة بفتح تحقيق في القضية»، ودعا النيابة إلى الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية بما يمكن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وكانت محكمة جنايات فرساي حكمت الأسبوع الماضي على دارانتيار بالسجن لمدة 16 سنة بتهمة اغتصاب 66 طفلاً في حكم اعتبر نشطاء في تونس أنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة.