رأت صحيفة “اللواء” ان مناخات جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي وافق الوزراء على وضع الأمن بنداً وحيداً مكان الوضع المالي، والذي اقترحه في مستهل الجلسة رئيس الحكومة تمام سلام، من دون الإشارة إلى موعد جديد للجلسة المالية، نظراً لحجم الاستنفار الرسمي والحكومي والأمني، انطلاقاً من اعتبار أن لبنان بات في مواجهة مباشرة مع الإرهاب، في ضوء ما استقرت عليه التقييمات والمعلومات لأبعاد الاعتداء الارهابي الدامي ضد بلدة لبنانية بقاعية استهدفت بجرم متعدد الأهداف، وان كانت بلدة مسيحية “إلا ان مناطق إسلامية كالضاحية الجنوبية وطرابلس وعرسال استهدفت في الماضي، لذا فالموضوع يجب ان ينظر اليه من بعد وطني وليس طائفياً”، على حد ما أكده الرئيس سلام في مستهل الجلسة. وتأسيساً على هذه النقطة، صبت مداخلات الوزراء عند النقاط التالية:
1 ـ رفض مظاهر الأمن الفئوي والذاتي تحت أي اعتبار، فالهجمات الانتحارية التي ضربت طرابلس وضربت الضاحية لم تؤد إلى رفع الصوت لإقامة أمن ذاتي كبديل عن الأجهزة الأمنية والعسكرية بل طرحت تنفيذ خطط أمنية في طرابلس وبيروت، بما في ذلك الضاحية الجنوبية.
2 ـ اعتبار اعتداء القاع اعتداء على الأمن القومي اللبناني، الأمر الذي يعني ان المواجهة تكون بخطة شاملة يتولاها الجيش والقوى الأمنية.
3 ـ تحتل الوحدة الوطنية في هذه المرحلة حجر الأساس في مواجهة الواقع الأمني الجديد وأهدافه التآمرية على استقرار لبنان.
4 ـ استمرار التحقيقات لحسم كيفية تسلل الارهابيين إلى القاع والمسالك التي عبروها والمحطات التي توقفوا عندها.
5 ـ إبقاء الاجتماعات مفتوحة، ومتابعة يومية دون توقف أو تراخٍ بمسار الوضع في ما تبقى من شهر رمضان، وخلال أيام عيد الفطر السعيد، فضلاً عن مناقشة خطة متكاملة في ما خصّ وضعية النازحين في مختلف المناطق اللبنانية”.