اكّد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، أن "اللاجئين السوريين لم يعمدوا إلى تنظيم وجودهم ضمن مجموعات منظمة من شأنها إثارة الريبة من أي أعمال مشبوهة"، موضحا انه "لم يضبط أي حالة إرهاب واحدة قام بها لاجئ سوري في لبنان، ووفق الإحصاءات فإن نسبة الجريمة في المجتمع اللبناني هي نفسها في صفوف اللاجئين رغم الاختلاف في الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعيشونه".
وشدد درباس على أن "للبنان سياسة واحدة فيما يتعلق بالتعاطي مع قضية النازحين بما لا يتعارض مع القيم اللبنانية"، مبديا استغرابه "من وتيرة الخطاب السياسي العالية وهواجس التوطين رغم تأكيد كل الأفرقاء اللبنانية كما الشعب السوري رفضهم الأمر"، لافتاً الى انه "ليس لدينا جوازات سفر للبيع، كما أننا لسنا شركاء في جريمة تهجير الشعب السوري".
ولفت درباس إلى أنّ "لبنان الذي رفض منذ بدء الأزمة السورية إنشاء مخيمات منظمة للنازحين بات يوجد فيه اليوم نحو ألف و800 مخيم عشوائي، وبعد ذلك فإن أي خطوة ناقصة في هذا الاتجاه أو في التعامل معها، فإن الأمر قد يفضي إلى كارثة على المجتمع قد لا يتوقعها البعض".
ورأى أن "أمام لبنان خيارين لا ثالث لهما، إما تهميش القضية وفق سياسة الإنكار والتجاهل مما سينعكس سلبا على الوضع، وإما اعتماد سياسة الاحتواء السياسية والاجتماعية والإنسانية بما لا يسيء إلى اللاجئين أو يضرّ بلبنان، وبالتالي فإن هذا الأمر لا يحتمل قرارات فردية، بل إلى تعاون وتنسيق بين كل الأفرقاء اللبنانيين ومع المجتمع الدولي، رغم عدم ثقتنا بأنه يعمل لإيجاد حل للقضية السورية".
الشرق الأوسط