أصبحت الاستثمارات الخليجية العملاقة في قطاع العقارات البريطاني في مهب الريح بعد أن قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع أن يكون القطاع العقاري هو الأكثر تأثراً بالخروج، في الوقت الذي يتصدر فيه الخليجيون قوائم المستثمرين بهذا القطاع في بريطانيا.
ومن المعروف أن عقارات وسط لندن تمثل واحدة من الوجهات التقليدية للمستثمرين الخليجيين، حيث يمتلكون عقارات عملاقة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ومن بينها عقارات سكنية وفنادق خمس نجوم ومساحات مكتبية، وتتركز أغلبها في مناطق وسط لندن المحيطة بحديقة "هايد بارك"، وهي أكبر وأشهر حديقة في العالم.
كما أن صناديق الاستثمارات السيادية لكل من السعودية وقطر والإمارات، تتربع على قوائم المستثمرين في العقارات ببريطانيا، حيث تمتلك دولة قطر أعلى برج في القارة الأوروربية، وهو برج "شارد" الذي يتوسط مدينة لندن ويستقطب ملايين الزوار سنويا، إضافة الى أن صندوق قطر أبرم قبل سنوات صفقة لشراء مبنى السفارة الأميركية في حي "مايفير" الفاره وسط لندن، على أن الصفقة تتضمن اتفاقا بتسليم العقار بعد عدة سنوات.
وتبين من الأرقام أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا كان في العام 2012 يفوق الـ100 مليار جنيه إسترليني (140 مليار دولار تقريبا)، على أن 60% من هذه الاستثمارات للسعودية، و20% منها فقط لدولة قطر، وتتقاسم باقي دول الخليج الـ20% المتبقية من هذا الرقم.
وتعتبر الأرقام أعلاه متواضعة بالمقارنة مع تقديرات أخرى، حيث نشرت "عربي21" ورقة بحثية قدمتها أستاذة الاقتصاد سوزان سميث، خلال مؤتمر متخصص أقيم في لندن قبل سنوات، وتقول فيه إن إجمالي الأموال العائدة لصناديق الاستثمار الخليجية والمتداولة في بريطانيا تصل إلى خمسة تريليونات دولار أميركي، على أن هذا الرقم يشمل الأصول الثابتة والأموال المنقولة والأسهم والسندات وغير ذلك.
وبينما تلعب هذه المليارات الخليجية في أسواق بريطانيا، فإن القطاع العقاري الذي يُعتبر أكبر وأهم جاذب لها يتوقع أن يمنى بخسائر قاسية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتبين من تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العقارية أن أسعار العقارات في وسط لندن هبطت خلال عام واحد بنسب تتراوح بين 3.5% و7.5%، وذلك بسبب المخاوف من الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني أن هذه التراجعات مرشحة للتفاقم بعد الخروج، فيما يتوقع بعض المتشائمين أن ينهار القطاع العقاري، وتتراجع الأسعار بصورة حادة.
وكان تقرير عقاري آخر قد أظهر أن 20% من مشتري العقارات لأغراض الاستثمار والتأجير (buy to let) خلال العام 2015 كانوا من دولة الإمارات العربية المتحدة.
(عربي 21)