وسط مناخ من التلبد السياسي الداخلي بينما تجتاح العالم مخاوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على الاقتصاد العالمي، سجلت الأسواق المالية اللبنانية اتساعاً في الهوامش في سوق سندات الأوروبوند وسط إقبال على التوظيفات الآمنة، بينما ظل الجمود مهيمناً على سوق القطع، وسجلت سوق الأسهم حركة متثاقلةً وارتفاعاً طفيفاً في الأسعار.
في التفاصيل، واصل متوسط الهامش في سوق سندات الأوروبوند اتساعه للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 480 نقطة أساس، إثر تراجع المردود على سندات الخزينة الأميركية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وازدياد الطلب على التوظيفات الأكثر أماناً وسط تقلبات في الأسواق المالية العالمية. كذلك، وصل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات إلى 500 نقطة أساس في المتوسط هذا الأسبوع مقابل 475 نقطة أساس في المتوسط في الأسبوع السابق. وفي سوق القطع، غابت تقريباً الحركة عن سوق الإنتربنك في حين ظهر بعض العرض التجاري على الدولار في ظل رغبة المتعاملين بتوفير سيولة كافية بالليرة مع اقتراب نهاية الشهر من أجل سداد رواتب الموظفين. وفي سوق الأسهم، ظلت بورصة بيروت تدور في فلك من الرتابة، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 5 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 15 مليون دولار منذ بداية العام 2016، بينما سجل مؤشر الأسعار ارتفاعا طفيفاُ نسبته 0.5%.
الأسواق
في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3% طوال الأسبوع وسط توافر مريح للسيولة بالليرة داخل سوق النقد. وأظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 9 حزيران 2016 أن الودائع المصرفية واصلت منحاها التنازلي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجلت تراجعاً مقداره 127 مليار ليرة نتيجة تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 83 مليار ليرة (أي ما يعادل 55 مليون دولار) وتراجع الودائع بالليرة بقيمة 44 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 144 مليار ليرة بالمقارنة مع متوسط اتساع أسبوعي مقداره 130 مليار ليرة منذ بداية العام 2016.
في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 16 حزيران 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 434 مليار ليرة توزعت كالتالي: 18 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و64 مليار ليرة في فئة السنة و352 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات. في المقابل، ظهرت استحقاقات أسبوعية بقيمة 37 مليار ليرة توزعت بين فئة السنة والخمس سنوات، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 397 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 23 حزيران 2016 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الستة أشهر والثلاث سنوات في حين سمح لهم الاكتتاب بـ17% فقط من طروحاتهم في فئة السبع سنوات. في هذا السياق، شهدت السوق الثانوية لسندات الخزينة توافراً للسيولة بالليرة، وسجل تداول للأوراق التي تستحق في العام 2025 و2026 بمقدار 25 نقطة أساس دون منحنى المردود.
في سوق القطع: استمر الجمود داخل سوق الإنتربنك هذا الأسبوع حيث لم يبد المتعاملون إقبالاً على طلب تسعير الدولار، كما لم يظهر أي مؤشر لتدخل مصرف لبنان في سوق القطع. في موازاة ذلك، ظهر بعض العرض التجاري على العملة الخضراء مع اقتراب نهاية الشهر ورغبة المتعاملين بتوفير سيولة كافية بالليرة.
في سوق الأسهم: ازداد نسبياً النشاط في بورصة بيروت هذا الأسبوع حيث بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 5.3 مليون دولار مقابل 3.8 مليون دولار في الأسبوع السابق. كما ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي من 752 الف دولار في الأسبوع السابق إلى 1.07 مليون دولار هذا الأسبوع، مما أسفر عن زيادة مؤشر التداول بنسبة 42.1% ليقفل على 45.65. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.5% ليقفل على 102.68. وكانت أسهم "سوليدير أ وب" الرابح الأكبر لهذا الأسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 1.2% و3.5% على التوالي ليقفلا على 9.37 دولار و9.34 دولار على التوالي. أما الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع فكانت أسهم "بنك بيبلوس العادية" بانخفاض في أسعارها نسبته 2.4% إلى 1.63 دولار.
في سوق سندات الأوروبوند: ساد مناخ من الترقب داخل سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع، مما انعكس اتساعاً في الهوامش بين سعر الطلب وسعر المبيع. ويأتي ذلك في سياق مناخٍ من الترقب العالمي لنتائج الاستفتاء البريطاني والمخاوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره على الاقتصاد العالمي. وشهدت السوق بعض العرض الأجنبي للأوراق التي تستحق في آذار 2017 وتشرين الأول 2017 ونيسان 2021 وكانون الثاني 2023 وتشرين الثاني 2026، إلا أنه لم يتم تلبيته داخلياً. في هذا السياق، ظل متوسط المردود اللبناني مستقراً على 5.88%، في حين اتسع متوسط الهامش بمقدار 11 نقطة أساس إلى 480 نقطة أساس وسط انخفاض في المردود على سندات الخزينة الأميركية على أثر الإقبال على التوظيفات الآمنة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.