يعتبر الأمن الغذائي حقا" دستوريا" للإنسان، تكفله القوانين المحلية والدولية، وتتلازم سلامة الغذاء مع هذا الحق، ما يضمن للمواطن الحصول على غذاء سليم لا مواد فاسدة فيه ولا تلاعب.، إلا أن التسيَب الفاضح الذي تغلغل في أعماق المسؤولين عن الرقابة على الغذاء جعل المواطن اللبناني عرضة لشتى أنواع الأمراض، قبل مجيء الوزير وائل أبو فاعور إلى وزارة الصحة حيث بدأت عمليات معالجة "الفساد الغذائي".
بين "الصحة" و "الإقتصاد" ضاعت الطاسة:
"تأسف وزارة الصحة لأن كميات القمح التي أجريت التحاليل على عينات منها قد تكون أصبحت داخل الاسواق اللبنانية". بهذه العبارات أزاحت وزارة الصحة مسؤوليتها عن القمح الذي أكدت أنه مسرطن، وأنه دخل الأسواق اللبنانية في آذار الماضي، فيما استمرت وزارة الإقتصاد بنفي الموضوع، حتى أقفل الملف وعتَم عليه إعلاميا"، حتى صدر قرار قضائي بوقف العمل في مطاحن لبنان الحديثة ليعيد مسألة سلامة الغذاء اللبناني إلى الواجهة.
لماذا أقفلت مطاحن لبنان الحديثة؟
رطوبة زائدة في القمح تساعد على تكاثر الفطريات وسمومها، وجود قوارض وصراصير وطيور في محاذاة فجوات الصومعات والتي تلامس القمح مباشرة، حال المبنى من كسور في الزجاج وغيرها، النش والتشققات في الجدران والأرضية، وغياب آلات لرصد الرطوبة والحرارة في العنابر أسباب جعلت قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف يصدر قرارا" بوقف العمل في المطحنة فورا"، وضبط كمية القمح، والطحين، والعلف الحيواني الموجودة فيها.
المحامي ملحم خلف: لم أتعرض للضرب من قبل عمال مطاحن لبنان الحديثة
نفى المحامي ملحم خلف لموقعنا أن يكون قد تعرض للضرب من قبل عمال مطاحن لبنان الحديثة خلال جولته في المطحنة، وقال:" لم أتعرض للضرب، ولكن تم التهجم علي وجرت معالجة الموضوع، ولم يتم التعرض الجسدي لي. أقفلت المطاحن بعد صدور قرار قضائي يفرض على أصحاب المطحنة إعتماد وسائل من شأنها توفير شروط السلامة العامة للغذاء، وصدر تقرير عن أهم الخبراء في العالم والذي تضمن دراسة لقاضي الأمور المستعجلة والتي تتضمن وقائع تشيب الرأس، وسنكشف كل شيء في مؤتمر صحافي يوم الإثنين الساعة الواحدة ظهرا" في دار الصحافة.
"لبنان الحديثة" غيض من فيض:
لا شك أن إيقاف العمل في مطاحن لبنان الحديثة يشكل خطوة إلى الأمام باتجاه سلامة الغذاء، ويجب على وزارة الصحة محاسبة كل مطحنة لا تعمل وفق معايير السلامة العامة، ولكن أسئلة عديدة يطرحها المواطن اللبناني فيما يخص المطاحن ومنتوجاتها، فأين أصبح القمح المسرطن الذي دخل الأسواق اللبنانية باعتراف وزارة الصحة؟ ولم لم تتم محاسبة المسؤولين في العلن؟ ولماذا عتَم إعلاميا" على هذه المسألة بعد الصخب الإعلامي الذي أحدثته؟ وهل ستستطيع وزارة الصحة محاسبة كل المطاحن المقصَرة؟ أسئلة يضعها المواطن اللبناني برسم المعنيين على أمل أن تكون الإجابة بالأقوال لا الأفعال.